غاية المقصود لمن يتعاطى العقود على مذاهب الأئمة الأربعة - الديربي - ط الوهبية 1297هـ — الصفحة ٣

(-) وأرضاهم وجعل الجنة متقلبهم ومثواهم وعملته على مذهب هؤلاء الأئمة الذين من الله علينا يهم غاية المنة وجعل اختلافهم رحمة للامة لينتفع به كل واحد من أرباب المذاهب ولو بالتقليد فى كل مسئلة أرادها وهى لا توافق مذهبه الجواز التقليد عندهم ولو بعد الوقوع فى كل مسئلة عماله الجميع معتبراتها عند من قال بها ولا يجوز تقليد غيرهم الآن فى افتتاء أو حكم من الاحكام كما لا يجوز التلفيق عند هؤلاء الائمة الاعلام وتعرضت فيه الخلاف والوفاق بينهم فحيث اتفقوا على مسئلة قلت فيها بالاجماع او بالاتفاق وحيث ذكرت مسئلة عن مذهب أو أكثر وتركت التعرض فيها الغيره فه و اهدم اطلاعى عليها عنده أو لعدم تعرضه لها أو الاضطراب وقع فيها وحيث ذكرت مسئلة وأطلقتها من غيره ز و الذهب من المذاهب فهي عندنا معاشر الشافعية ( وسميته) غاية المقصود لمن يتعاطى العقود وأسأل الله أن ينفع به كل من تلقاه بقلب سليم وأن يحميه من كل عيب عائب الثيم وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسنا للفوز لديه بجنات النعيم انه على ذلك قدير وبالأجابة جدير وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الله الملك المعبود فأقول سائلا التوفيق من رب البريات بجاه أشرف المخلوقات AA و باب في بيان المحرمات من النساء وغيرهن وما يجوز للرجل جمعه منهن وغير ذلك رمات من النساء ضربان ضرب على الايدوهن أقسام (قسم يحرمن من النسب ) وهن سبع الأولى الام وهى من ولدتك أو ولدت من ولدك ذكرا كان أو أنثى بواسطة أو بغيرها ودليل التحريم فيها و في بقية السمع الآتية أنه حرمت عليكم أمهاتكم * والثانية البنت وهي من ولدتها أو ولدت من ولده اذكر اسكان أو أنثى بواسطة أو بغيرها و ان شئت قلت كل أنثى ينتهى اليك نفسها بالولادة بواسطة أو غيرها فتدخل فى ذلك البنت المطفية باللعان فتحرم على نافيها وعلى سائر محارمه بالاتفاق و ان لم يدخل بامها الانها لا تنتفى عنه قطعا بدليل لحوقها به لوأ كذب نفسه ولا نهار بيشه فى صورة الدخول بامها واستغنيت بة ولى وعلى سائر محار عن التعرض المسئلة النفى باللعان في الاخت وغيرها مما يأتى كما صنع شارح المنتهى من الحنابلة ثم قال ويكفى فى التحريم أن يعلم انها بنته ونحوها ظاهرا وان كان النسب لغيره أما البنت المخلوقة من ما عزناه فتحل له عندنا وان تيقن أنها من مائه باخبار معصوم من الانها أجنبية منه اذ لا حرمة الماء الربابة ليلى انتفاء سائر أحكام النسب من ارث وغيره عنها سواء لما وعته أمها على الرنا أم لا نعم يكره له نكاحها خروجا من خلاف من حرمها عليه وهم الحنفية والحنابلة والمالكية ولو أرضعت المرأة بلبن الزاني صغيرة فكا البنت المخلوقة من زناه فتحل له عندنا مع الكراهة وتحرم عليه عندهم ويحرم على المرأة وعلى سائر محارمها ولدها من زنا بالاجماع كما أجمعوا على أنه يرشها و الفرق أن الابن كالعضو منها وانفصل منها انسانا ولا كذلك النطفة التي خلقت منها البنت بالنسبة للزاني والثالثة الاخت وهى كل أنثى ولدها أبواك أو أحدهما نعم لوز وجه الحاكم مجهولة النسب ثم استلحقها أبوه بشرطه ولم يصدفه هو ثبتت اخوتها له و بقى نكاحه كما نص عليه قال القاضي حسين في فتاويه وليس لنا من يطأ أخته في الاسلام الاهذ او قيس هذه الصورة مالوتر وجت مجهول النسب فاستلحقه أبوها فيثبت نسبه
ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.