٣٤
الإِحْسَانُ في تقريب صحيح ابن حنان
الْكَرِيهُ الْمِرْأَةِ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحْشُهَا ، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ ، فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ ، وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ (١) حَوْلَهُ ، فَكُلُّ مَوْلُودٍ وُلِدَ عَلَى
الْفِطْرَةِ».
قَالَ : فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ، وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ ، وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيحُ ، فَهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيْنًا ، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ» (٢
(۲)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَجْعَلَ لِنَفْسِهِ مَحَجَّتَيْنِ
يَرْكَبُهُمَا إِحْدَاهُمَا الرَّجَاءُ وَالْأُخْرَى الْخَوْفُ
[ الثالث : ٣]
٥ [٦٥٤] أخبرنا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ الْبَلْخِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ ، مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ ، مَا قَنَطَ (٣) مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ » (٤) .
[ الثالث : ٩]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَرْكِ الاِتِّكَالِ عَلَى الطَّاعَاتِ وَإِنْ كَانَ الْمَرْءُ مُجْتَهِدًا فِي إِثْيَانِهَا [٦٥٥] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاق بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ (٥) فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ ، عَنْ
(۱) «الذين» في الأصل : «الذي» .
(٢) ينظر بنحوه مختصرا : (٤٦٨٧ ) .
٥[٦٥٤][ التقاسيم : ٣٦٤٧] [ التحفة : م ١٤٠٠٧ - ت ١٤٠٧٩ ] ، وتقدم : (٣٤٥) .
[٢١/٢ أ].
(۳) القنوط : اليأس. (انظر: الغريبين للهروي ، مادة : قنط ) .
(٤) لم يعزه ابن حجر في (الإتحاف» (۱۹۳۴۹) ) لابن حبان بهذا الإسناد .
٦٥٥٥] [ التقاسيم : ٣٦٦٢][ الموارد : ٢٤٩٥][الإتحاف : حب ١٩٨٨٤] ، وسيأتي برقم : (٦٥٧) .
(٥) (عن) في (د) : حدثنا» .
•
الجزء 02 — ص ٣٤