مُقدمة التحقيق
فلعل من النوع الأول قول ابن الصلاح : ربما غلط في تصرفه الغلط الفاحش على
ما وجدته (۱)
وقد تعقبه العلامة المعلمي بقوله : ابن الصلاح ليس منزلته أن يقبل كلامه في مثل
ابن حبان بلا تفسیر
(۲)
ولعل منه أيضا قول الإمام الذهبي : في «تقاسيمه من الأقوال ، والتأويلات البعيدة ،
والأحاديث المنكرة ؛ عجائب
عارم
(٤)
(۳)
وقوله أيضا : فأين هذا من قول ذاك الخساف المتفاصح أبي حاتم بن حبان في ؛ فقال : اختلط في آخر عمره ، وتغير حتى كان لا يدري ما يحدث به ، فوقع في حديثه المناكير الكثيرة ، فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه المتأخرون ، فإذا لم يعلم هذا من هذا ؛ ترك الكل ، ولا يحتج بشيء منها (٥) .
وهذا النوع هو الذي يأتي من غير ذوي الهوى، وأصحابه يدخل كلامهم في باب النقد ، ولم ينج أحد من الأئمة من النقد أو إلقاء التهم .
ومما نال الإمام ابن حبان من هذا النقد فيما يتعلق بالصنعة الحديثية نسبته إلى التساهل في التوثيق ، أو التشدد في الجرح ، أو بعض الوهم الخاص بالتراجم ، وقد تصدى لهذا النقد بعض أهل العلم ؛ ردا على من رأى مجانبة ابن حبان للصواب ، أو وقوفه على حده ، ومنهم العلامة المعلمي اليماني رحمة الله ؛ حيث قال : «والمعروف مما ينسب ابن حبان فيه إلى الغلط أنه يذكر بعض الرواة في الثقات» ثم يذكرهم في الضعفاء» ، أو يذكر الرجل مرتين ، أو يذكره في طبقتين ونحو ذلك . وليس بالكثير ،
(۱) طبقات الفقهاء الشافعية) (١١٦/١).
(۲) «التنكيل» (٦٦٦/٢) . (۳) سير أعلام النبلاء» (٩٧/١٦ ) .
(٤) قاله الذهبي في تعليقه على قول الدارقطني في عارم : تغير بأخرة ، وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر، وهو ثقة» . «سير أعلام النبلاء» (٢٦٧/١٠ ) .
(٥) ينظر : «المجروحين» (٢/ ٢٩٤) .
الجزء 01 — ص ٥١