تشنيف السمع بابطال ادلة الجمع — الصفحة ٥٥

تشنيفه السمع بابطال ادلة الجمع وقتها الخاص بها وإنما الجمع المعروف أن تكون الصلاتان في وقت إحداهما. قلت: إن أراد عرف الشرع واللغة فممنوع، والسنة ما عرفناك سابقاً. وإن أراد عرفاً مختصاً بطائفة من فرق الكلام، أو المانعين من الجمع بسبب غي التمذهب والاعتقاد الناشئ عنه، فليس بحجة على أحد. وبهذا تبين لك بطلان قول البعض مؤيداً لكلام الخطابي: أن الحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية، فعلى تسليم صحة الإطلاق لغة، وامتناعه عرفاً، تقدم الحقيقة العرفية، وسبب هذا الوهم التباس العرفية الخاصة بقوم، بغيرها. فإن قلت : قال النووي: تأويل الحديث بالجمع الصوري ضعيف، أو باطل، لمخالفته الظاهر مخالفة لا تحتمل (۱). قلت: قد عرفناك أن الصوري هو المتعين وربطنا ذلك بأدلة لا يعرف قدرها إلا من أغمض عن أقوال الرجال، فجرد نظرك إلى الأدلة وَدَعْ عنكَ نَهْباً صِيحَ في حَجَراته وكفى حديثاً ما حَدِيثُ الرَّواحِلِ (۲) (۱) شرح صحیح مسلم (ج 4 / ص ٢٧] للنووي. (۲) الشطر الثاني من البيت كتب في الحاشية بخط مختلف والبيت لامرئ القيس.
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.