تخنيفه السمع بابطال ادلة الجمع
وهكذا فليكن مخادعة الإنسان نفسه وتعليلها بما لا طائل تحته، 1 ق . وب] وما هذا بأول ابتداع ولا اختراع [ أو حدي في الاختراع ](١). وكم من باب من أبواب الشريعة قد تُرك العمـل بـه مـرة وصار
كالمنسوخ، كما قال العلامة جار الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.
واعتذر بعضهم عن أحاديث الجمع السالفة بأن الجمع مشترك بين التقديم والتأخير والصوري، وأنه مجمل وقد بيّن [ بالروايات ] (٢) الناصة
على الجمع الصوري.
فإن قلت:
المشترك ليس من المجمل إلا عند من لا يجوز حمله على معنييه أو
معانيه معاً.
والمذهب الصحيح المشهور جواز ذلك بلا قرينة
وهذا معنى عموم المشترك، وهو مذهب الشافعي، وأبي علي ، وقاضي القضاة، والمنصور بالله والقاضي جعفر والشيخ الحسن ، وهو قول الأكثر
(۱) هكذا في الأصل !!
(۲) جاء في الأصل [ بالروات ].
ص ٥٠