تشنيف السمع بابطال ادلة الجمع — الصفحة ٢٠

تشنين السمع بابطال ادلة الجمع بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأصلي وأسلم على رسولك المصطفى وآله وصحبه. سألت أدام الله إفادتك، عن بيان ما هو الحق من جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر، وعدمه؟ فاعلم أرشدني الله وإياك، أن الجمع لغير عذر محرم عند الجمهور، بل حكى في ( البحر ) عن البعض أنه إجماع. ومنع ذلك مسنداً بأنه قد خالف في ذلك الإمامية، وابن المنذر، وأحد قولي ابن سيرين، والمتوكل على الله أحمد بن سليمان، والسيد أحمد بن الحسين، وأعتُرض بأنه اعتداد بخلاف حادث بعد إجماع الصدر الأول. ورأيت في بعض كتب الفروع نسبة الجواز لغير عذر إلى علي عليه السلام، وزيد بن علي، والهادي، وأحد قولي الناصر، وأحد قولي المنصور بالله، ولا أدري ما صحة ذلك فإن الذي وجدنا في كتب هؤلاء الأئمة وغيرهم خلاف ذلك. وعلى: الجملة فتحريم الجمع لغير عذر، إن لم يكن إجماعاً، فهو مذهب الصحابة، والتابعين، وأهل البيت، وعلماء الأمة، ما عدا من عرفت.
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.