المستدرك على الصحيحين (ط. التأصيل) — الصفحة ٧١

المستدرك على الصحيحين المستدرك وفصلها ابن حجر - عقب نقله لكلام الذهبي - فقال : (وهو كلام مجمل يحتاج إلى إيضاح وتبيين من الإيضاح أنه ليس جميعه كما قال ، فنقول : ينقسم «المستدرك» أقساما ، كل قسم منها يمكن تقسيمه : الأول : أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجا برواتــه في «الصحيحين» أو أحدهما على صورة الاجتماع سالما من العلل ... ولا يوجد في «المستدرك» حـديـث بهذه الشروط لم يخرجا له نظيرا أو أصلا إلا القليل كما قدمنا . نعم ، وفيه جملة مستكثرة بهذه الشروط ، لكنها مما أخرجها الشيخان أو أحدهما استدركها الحاكم واهما في ذلك ظنا أنهما لم يخرجاها . القسم الثاني : أن يكون إسناد الحديث قد أخرجا الجميع رواته لا على سبيل الاحتجاج بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقرونا بغيره ، ويلحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل وتجنبا ما تفرد به ، أو ما خالف فيه . ولا شك في نزول أحاديثه عن درجة الصحيح بل ربما كان فيها الشاذ والضعيف ، لكن أكثرها لا ينزل عن درجة الحسن ، والحاكم وإن كان ممن لا يفرق بين الصحيح والحسن ، بل يجعل الجميع صحيحا تبعا لمشايخه كما قدمناه عن ابن خزيمة وابن حبان - فإنما يناقش في دعواه أن حديث هؤلاء على شرط الشيخين أو أحدهما . وهذا القسم هو عمدة الكتاب . القسم الثالث : أن يكون الإسناد لم يخرجـا لـه لا في الاحتجاج ، ولا في المتابعات ، وهذا قد أكثر منه الحاكم ، فيخرج أحاديث عن خلق ليسوا في الكتابين ويصححها ، لكن لا يدعي أنها على شرط واحد منهما ، وربما ادعى ذلك على سبيل الوهم . وكثير منها يعلق القول بصحتها على سلامتها من بعض رواتها كالحديث الذي أخرجه من طريق الليث ، عن إسحاق بن بزرج ، عن الحسن بن علي في التزيين للعيد . قال في أثره : «لولا جهالة إسحاق الحكمت بصحته ، وكثير منها لا يتعرض للكلام عليه
الجزء 01 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.