المستدرك على الصحيحين (ط. التأصيل) — الصفحة ٦٩٧

أَنَسٍ ۱۲۰ المستدرك على الصالحين ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ فَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ مَفْصِلِ مِنْهُ ، وَانْحَطَّ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى سَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ . هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَا أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ) . وَأَمَّا حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ : ٥[٩١٩] فأخبرناه أبو اللْعَبَّاسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَايْلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ تَقَعُ رُكْبَتَاهُ قَبْلَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ . قَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِشَرِيكَ وَعَاصِمِ بْنِ كُلَيْب ، وَلَعَلَّ مُتَوَهُمَا يَتَوَهَّمْ أَنْ لَا مُعَارِضَ لِحَدِيثٍ صَحِيحِ الْإِسْنَادِ بِإِسْنَادٍ آخَرَ صَحِيحِ ، وَهَذَا الْمُتَوَهُمْ يَنْبَغِي أَنْ يَتَأَمَّلَ كِتَابَ الصَّحِيحِ لِمُسْلِمٍ حَتَّى يَرَى مِنْ هَذَا النَّوْعِ مَا يَمَلُّ مِنْهُ ، فَأَمَّا الْقَلْبُ فِي هَذَا فَإِنَّهُ إِلَىٰ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَمْيَلُ لِرِوَايَاتٍ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٍ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ (٢) . [١٢١/١ أ] (۱) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فإنهما لم يخرجا للعلاء بن إسماعيل العطار، وهو مجهول ، وقد تفرد بهذا الحديث ؛ ولذا لما سئل عنه أبو حاتم ، قال : هذا حديث منكر . علل ابن أبي حاتم (۱/ ۱۸۸) . وقال الدارقطني : تفرد به العلاء بن إسماعيل عن حفص، بهذا الإسناد . وكذا قال البيهقي ، زاد ابن حجر : وهو مجهول التلخيص الحبير» (٢٥٤/١) . وقال الحافظ ابن حجر في «اللسان» (٤/ ۱۸۳) : وخالفه عمر بن حفص بن غياث ، وهو من أثبت الناس في أبيه ، فرواه عن أبيه ، عن الأعمش، عن إبراهيم ، عن علقمة وغيره ، عن عمر موقوفا عليه ، وهذا هو المحفوظ . والله أعلم . اهـ . ٩١٩٥ ] [ الإتحاف : مي خز طح قط كم حب ۱۷۲۹۱ ][ التحفة : د ١١٧٦٢ - د ت س ق ١١٧٨٠ ] . (۲) فيه شريك ؛ أخرج له مسلم في المتابعات، والبخاري تعليقا ، وهو صدوق يخطئ كثيرا ، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة ، وعاصم بن كليب أخرج له البخاري تعليقا ، وهو صدوق رمي بالإرجاء . وقد أعل هذا الحديث بعلتين : الأولى : ضعف شريك لسوء حفظه ، وقد تفرد بهذا الحديث ؛ ولذا فإن قول الحاكم عقب هذا الحديث : قد احتج مسلم بشريك غير مسلم ؛ لأن مسلما لم يخرج له إلا متابعة . قال الدارقطني في السنن (٢/ ١٥٠ : تفرد به يزيد بن هارون عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن - 10.
الجزء 02 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.