٦٦
المستدرك عَلَى الصحيحين
المستدرك
شرطه لما بيناه ، بل الحاكم كثيرا ما يجيء إلى حديث لم يخرج لغالب رواته في «الصحيح ، كحديث روي عن عكرمة عن ابن عباس ، فيقول فيه : «هذا حديث على شرط البخاري يعني لكون البخاري أخرج لعكرمة ، وهذا أيضا تساهل، وكثيرا ما يخرج حديثا بعض رجاله للبخاري ، وبعضهم المسلم ، فيقول : «هذا على شرط «الشيخين ، وهذا أيضا تساهل، وربما جاء إلى حديث فيه رجل قد أخرج لــه صـاحبا الصحيح عن شيخ معين لضبطه حديثه وخصوصيته به ، ولم يخرجا حديثه عن غيره لضعفه فيه ، أو لعدم ضبطه حديثه ، أو لكونه غير مشهور بالرواية عنه ، أو لغير ذلك ، فيخرجه هو عن غير ذلك الشيخ ، ثم يقول : هذا على شرط الشيخين أو البخاري . أو «مسلم ، وهذا أيضا تساهل ؛ لأن صاحبي الصحيح» لم يحتجا به إلا في شيخ معين ، لا في غيره ؛ فلا يكون على شرطهما ، وهذا كما أخرج البخاري ومسلم حديث خالد بـــن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال وغيره ، ولم يخرجا حديثه عن عبد الله بن المثنى ؛ فإن خالدا غير معروف بالرواية عن ابن المثنى ، فإذا قال قائل في حديث يرويه خالد بن مخلد عن ابن المثنى : هذا على شرط البخاري ومسلم كان متساهلا ، وكثيرا ما يجيء إلى حديث فيه رجل ضعيف ، أو متهم بالكذب ، وغالب رجاله رجال «الصحيح ، فيقول : هذا على شرط الشيخين ، أو البخاري ، أو مسلم ، وهذا أيضا تساهل فاحش ، و من تأمل كتابه المستدرك تبين له ما ذكرناه ، قال ابن دحية في كتابه «العلم» المشهور : ويجب على أهل الحديث أن يتحفظوا من قول الحاكم أبي عبد الله ؛ فإنه كثير الغلط ، ظاهر السقط ، وقد غفل عن ذلك كثير ممن جاء بعده ، وقلده في ذلك»» (۱)
ولابد لنا من الإشارة هنا إلى أن ما ذكر من تساهل الحاكم مخصوص بكتابه المستدرك» ، وقد أنصفه الشيخ العلامة المعلمي اليماني نحمد لله ؛ حيث قال : «ذكــرهـم للحاكم بالتساهل إنما يخصونه بـ «المستدرك» ؛ فكتبه في الجرح والتعديل لم يغمزه أحد
(۱) نصب الراية (٣٤٢/١) .
الجزء 01 — ص ٦٦