المستدرك على الصحيحين
المستدرك
علی اصححين
٦٩٧٥] أخبرني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرْوَ ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ . وأَخبرنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْشَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِي ، قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو أَيُّوبَ غَازِيًا وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ يَوْمَئِذٍ عَلَى مِصْرَ ، وَأَخَرَ الْمَغْرِبَ فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو أَيُّوبَ ، فَقَالَ : مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ يَا عُقْبَةُ، فَقَالَ : شُغِلْنَا ، فَقَالَ : أَمَا وَاللَّهِ مَا آسَى (١) إِلَّا أَنْ يَظُنَّ النَّاسُ أَنَّكَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ هَكَذَا ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ أَوْ عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٢) .
وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ .
0 [٦٩٨] حدثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْفَرَّاءُ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ (۳) مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، عَنِ
٦٩٧٥ ] [ الإتحاف : خزكم حم ٤٤١٠ ] [ التحفة : د ٣٤٨٨] .
[190/1]
(۱) آسى : أحزن . (انظر: الصحاح ، مادة : أسو) .
(۲) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فإن محمد بن إسحاق أخرج له مسلم في المتابعات ، وهو إمام المغازي صدوق يدلس ، وقد خولف في هذا الحديث. ينظر : «العلل» لابن أبي حاتم (٤٥١/٢) ، تنقيح
التحقيق لابن عبد الهادي (۱۷/۲) وما بعدها ، فتح الباري لابن رجب (٣٥٣/٤ - ٣٥٤) . ٦٩٨٥] [ الإتحاف : مي خز كم ٦٨٥٠ ] [ التحفة : ق ٥١٢٥ ] .
(۳) في الأصل : «و» ، والمثبت من السنن الكبرى للبيهقي (٤٤٨/١ ) حيث رواه من طريق الحاكم به ، وهو الموافق لصنيع ابن حجر في الإتحاف».
الجزء 02 — ص ١٠