المستدرك
المقدمة العلمية
٥٥
ولا يوجد في «المستدرك» حديث بهذه الشروط لم يخرجا له نظيرا أو أصلا ، إلا
القليل .
نعم ؛ فيه جملة مستكثرة بهذه الشروط ، لكنها مما أخرجها الشيخان أو أحدهما ، استدركها الحاكم واهما في ذلك ، ظانا أنهما لم يخرجاها .
القسم الثاني : أن يكون إسناد الحديث قد أخرجا الجميع رواته ، لا على سبيل
الاحتجاج ، بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق ، أو مقرونا بغيره .
ويلتحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل ، وتجنبا ما تفرد به ، أو خالف فيه ، وهذا القسم هو عمدة الكتاب .
القسم الثالث : أن يكون الإسناد لم يخرجا له ، لا في الاحتجاج ، ولا في المتابعات . وهذا قد أكثر منه الحاكم، فيخرج أحاديث عن خلق ليسوا في الكتابين ويصححها ، لكن لا يدعي أنها على شرط واحد منهما ، وربما ادعى ذلك على سبيل الوهم ، وكثير منها يعلق القول بصحتها على سلامتها من بعض رواتها .
ومن هنا دخلت الآفة كثيرا فيما صححه ، وقل أن تجد في هذا القسم حديثا يلتحق بدرجة الصحيح، فضلا عن أن يرتفع إلى درجة الشيخين . والله أعلم» (1) . وأما شرط الشيخين :
فاعلم أن البخاري ومسلما ، لم ينقل عن واحد منهما أنه قال : «شرطي أن أخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني ، وإنما يعرف ذلك من سبر كتابيهما ؛ فيعلم بذلك شرط كل رجل منهما (۲)
اللهم ، إلا ما ذكره الإمام مسلم رحم الله في مقدمة صحيحه» في مسألة عنعنة المعاصر من الاكتفاء من غير المدلس بالمعاصرة مع إمكان اللقاء .
(۱) (النكت) (٣١٤/١ - ٣١٨) باختصار . (۲) شروط الأئمة» لابن طاهر (ص ۱۷) بتصرف .
الجزء 01 — ص ٥٥