المستدرك على الصحيحين (ط. التأصيل) — الصفحة ٥٦

المستدرك المقدمة العلمية ٥٥ ولا يوجد في «المستدرك» حديث بهذه الشروط لم يخرجا له نظيرا أو أصلا ، إلا القليل . نعم ؛ فيه جملة مستكثرة بهذه الشروط ، لكنها مما أخرجها الشيخان أو أحدهما ، استدركها الحاكم واهما في ذلك ، ظانا أنهما لم يخرجاها . القسم الثاني : أن يكون إسناد الحديث قد أخرجا الجميع رواته ، لا على سبيل الاحتجاج ، بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق ، أو مقرونا بغيره . ويلتحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل ، وتجنبا ما تفرد به ، أو خالف فيه ، وهذا القسم هو عمدة الكتاب . القسم الثالث : أن يكون الإسناد لم يخرجا له ، لا في الاحتجاج ، ولا في المتابعات . وهذا قد أكثر منه الحاكم، فيخرج أحاديث عن خلق ليسوا في الكتابين ويصححها ، لكن لا يدعي أنها على شرط واحد منهما ، وربما ادعى ذلك على سبيل الوهم ، وكثير منها يعلق القول بصحتها على سلامتها من بعض رواتها . ومن هنا دخلت الآفة كثيرا فيما صححه ، وقل أن تجد في هذا القسم حديثا يلتحق بدرجة الصحيح، فضلا عن أن يرتفع إلى درجة الشيخين . والله أعلم» (1) . وأما شرط الشيخين : فاعلم أن البخاري ومسلما ، لم ينقل عن واحد منهما أنه قال : «شرطي أن أخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني ، وإنما يعرف ذلك من سبر كتابيهما ؛ فيعلم بذلك شرط كل رجل منهما (۲) اللهم ، إلا ما ذكره الإمام مسلم رحم الله في مقدمة صحيحه» في مسألة عنعنة المعاصر من الاكتفاء من غير المدلس بالمعاصرة مع إمكان اللقاء . (۱) (النكت) (٣١٤/١ - ٣١٨) باختصار . (۲) شروط الأئمة» لابن طاهر (ص ۱۷) بتصرف .
الجزء 01 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.