:
۲۹۲
المستدرك على الصحيحين
هَذَا حَدِيثٌ تَدَاوَلَهُ الْأَئِمَّةُ بِالرَّوَايَةِ وَأَقَامَ بَعْضُ الرُّوَاةِ إِسْنَادَهُ ، فَأَمَّا الشَّيْخَانِ فَإِنَّهُمَا لَمْ يَحْتَجَّا بِالْحَجَّاجِ بْنِ فُرَافِصَةَ وَلَا بِبِشْرِ بْنِ رَافِعٍ ) .
(۱)
٥[١٣٤ ] حدثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ وَلَقَبُهُ حَمْدَانُ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدِ ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً (٢) بِغَيْرِ حَقَّهَا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رَائِحَتَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَقَدْ وَجَدْنَا لِحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ
شَاهِدًا فِيهِ
(۳)
٥[١٣٥ ] حدثنا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدُونَ بْنِ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقُلُوسِيُّ ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا بِغَيْرِ حِلْهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا ، وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ» (٤) .
(۱) تقدم الكلام عن أبي الأسباط بشر بن رافع . وخارجة بن مصعب : متروك ، وكان يدلس عن الكذابين ، وعبد الله بن حسين بن عطاء : ضعيف .
١٣٤٥ ] [ الإتحاف : مي خز جا حب كم حم عم ١٧١٥٧ ] [ التحفة : س ١١٦٥٦ - دس ١١٦٩٤ ] ، وسيأتي برقم
.(١٣٦( ، )٢٦٦٧) ،(۱۳۵)
(۲) معاهدة : من بينك وبينه عهد ، وأكثر ما يُطلق في الحديث على أهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما . انظر : النهاية ، مادة : عهد ) .
(۳) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فإن حماد بن سلمة أخرج له مسلم في المتابعات عن غير ثابت ، ولم يخرج له عن يونس بن عبيد شيئا ، وأعل هذه الرواية البخاري وأبو علي الحافظ - كما سيأتي . ١٣٥٥ ] [ الإتحاف : مي خز جا حب كم حم عم ١٧١٥٧ ] [ التحفة : س ١١٦٥٦] ، وتقدم برقم (١٣٤) وسيأتي برقم (١٣٦) ، (٢٦٦٧). ( ٤ ) فيه شريك بن الخطاب العنبري لم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحا ولا تعديلا . ووثقه الحاكم – كما سيأتي .
الجزء 01 — ص ٢٩٢