ضعفه ابن الجوزي .
فالحديث
به حجة . انقطاعه ضعيف السند فيكون مما لا تقوم مع
وأما الجواب عن حديث عائشة فمن وجوه :
الأول : أن في سنده عبد الله بن أبي جعفر ، قال الإمام أحمد إنه ليس بالقوي ، كما ضَعَّفَ الحديث كل من ابن حزم وابن الجوزي والمنذري بأحد رواته وهو « يحيى
ابن أيوب الغافقي » فصار في الحديثان علتان :
عائشة رضي
الله عنهما من أنها لا ترى وجوب
الأولى : أنه مخالف لما صح عن زكاة الحلي المعد للاستعمال ، وأنه وجد عندها الحلي ، فلم تزك عنه فهذا يوهن الحجة
بالحديث لو لم يكن إلا هذه وحدها .
الثانية : أن الحديث تفرد بروايته - يحيى بن أيوب الغافقي وهو ضعيف . أما كونه ممن روى له الشيخان ، فليس بحجة في ثبوت عدالته ، وصحة ما تفرد
بروايته
فقد قال المزي والزيلعي وغيرهما : ( للشيخين شروط في الرواية عمن تكلم الناس فيه ، منها : أنهما لا يرويان عنه إلا ما توبع عليه ، وظهرت شواهده ، وعلما
أن له أصلاً ) .
وهذا الحديث مما تفرد به يحيى الغافقي ، وهو متكلم فيه ، فتكون الرواية التي رضيها منه الشيخان من هذا النوع . وبهذا أصبح حديث عائشة رضي الله عنها غير معتد به مستنداً في هذه المسألة ثانياً : إذا نظرنا إلى معنى ألفاظ الحديث ، وإذا به عل يقول : ( أتؤدين زكاتهن ؟ ).
إن نصاب الفضة كما جاء في الحديث الصحيح : « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ) رواه مسلم ، والأوقية أربعون درهما، ووزن الدرهم ,۲ ) غراما ، فيكون نصاب الفضة ( ٥٩٥ ( غراما من الفضة الخالصة ،
فتكون هذه الفتحات على أقل الأحوال ( ثلثي كيلو ) من الفضة .
ص ٦١