فبعضهم جعله جميع الخضروات والبقول والرياحين ونحو ذلك مقيداً ، وهم جمهور
العلماء .
وأبو حنيفة أخفهم تقييداً فإنه لم يقيده إلا في البقول والرياحين.
فهذه الأموال المزكاة كلها جاءت عامة ومطلقة ومجملة فجاءت النصوص الأخر فخصصتها وقيدتها وبينتها ، كشأن غيرها من نصوص الشريعة التي كمل بعضها
بعضا ، ووضح بعضها بعضا ، وقيد بعضها بعضا ، حتى جاءت متفقة متسقة متناسبة يؤيد بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا بما أجراه علماء الأصول بين نصوصها من إعمال القواعد والضوابط حتى جاء من تلك النصوص الشريفة هذا الفقه المنسق ، والأحكام المنظمة والتشريع الكامل
•
فما الذي أخرج هذه الآية الكريمة وهذه الفقرة الشريفة من الحديث الشريف عن هذه القوعد الأصولية والضوابط الفقهية ، أمن أجل ثلاثة أحاديث جاءت أسانيدها متكلم فيها ، ومتونها مضطربة ومباينة للواقع ، ومخالفة لعمل من رويت عنه ، ومعارضة لرأي من نسبت إليه .
كما جاءت بمعان لا يمكن أخذها على ظاهرها دون تكلف في تأويلها ، ولا يمكن صلاحية الاستدلال بها إلا بالتلفيق باحتمالات لا تمت إلى الواقع والحقيقة بصلة ، وسيأتي بيان ذلك عند الكلام عليها واحداً واحداً إن شاء الله تعالى
* *
*
وهذه هي الأحاديث التي استدل بها الموجبون :
الأول : جاء في سنن أبي داود قال : حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة ، المعنى أن خالد بن الحارث حدثهم . وحدثنا حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة من اليمن دخلت على النبي ، ومعها ابنة لها ، وفي يد
ابنتها مسكتان غليظتان من الذهب ، فقال لها : أتعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا قال : أيسرك أن يسوِّرك الله بهما سوارين من نار ، قال : فخلعتهما وألقتهما إلى النبي وقالت : هما الله ورسوله » .
6
ص ٥٦