مقدمة الطبعة الثانية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين أما
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم
الدين
•
بعد : فهذه الرسالة في طباعتها الأولى كانت عبارة عن بحث طال قليلا في كتاب ( شرح بلوغ المرام ( فنزعته ليكون رسالة مفردة مستقلة في هذه المسألة ( زكاة الحلي ) . ولما رأيت إقبال الناس عليها ، وطلبهم إياها ، ورغبتهم فيها ، وراحتهم إلى ما جاء فيها ، نفست عنهم خناق قول موجبي زكاة الحلي المستعمل ، الذين يطبقون في حقهم وفي حق حليهم المقتنى الآيات والأحاديث الواردة في مانعي زكاة الأموال النامية بالتجارة أو السوم أو الحرث فصار لهذه الرسالة دور في توضيح المقام ، وتحقيق الحلال من الحرام ولما ظهر لهم فيها أن هذا القول هو مذهب جمهور علماء المسلمين ، وأن القائلين بتلك المقالة أفراد معدودون
حيث
في كل قرن من الزمن ، عدا أتباع المذهب الحنفي الذين هم كثر لما رأيت فائدة تلك الرسالة والله الحمد - والإقبال عليها ، فنسقتها ورتبتها وتلافيت الأخطاء التي وقعت فيها ، وزدتها أشياء مهمة ، وفصلتها تفصيلا يعين القارىء العادي على فهمها واستيعابها
·
وبعد : فإني وإن كنت أرى صحة القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل أو المعار ، وقد دافعت عنه ، فإني لم أبخس القول الآخر حقه ببيان أدلته ، ووجه ومأخذ أصحابه ، كما ذكرت أسماء القائلين كما ذكرت أسماء القائلين به مصحوبة بآرائهم وأدلتهم ، فإن هذا أمانة
البحث .
وأسأل الله تعالى ، وهو القريب المجيب أن لا يضلني ، ولا يضل بي ، وأن يجعلني هادياً مهدياً ، وأن يريني وإخواني المسلمين الحق حقاً ، ويرزقنا اتباعه ، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم مقربة لديه في جنات النعيم ، إنه جواد
كريم ، وصلي الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين .
المؤلف
في ٩ / ٧ / ١٤١٢ هـ
ص ٥