قال الألباني إنه حديث باطل وأورد له ثلاث علل :
1 - أن عافية بن أيوب مجهول ... ٢ - أن أبا العرب ذكر إبراهيم بن أيوب الحوراني في الضعفاء . ٣ ـ أن الحديث موقوف على جابر .
والحق أن الحديث صالح للاحتجاج به ، وأنه لا يقل في صلاحيته عن الأحاديث التي ساقها موجبو الزكاة في الحلى ، كما سيأتي بيانه .
وقد وثقه علماء الحديث . قال أبو زرعه : إن عافية بن أيوب ليس مجهولاً . وليس به بأس وأبو زرعة إمام وحجة في الجرح والتعديل .
كما أخرج أبو الفرج ابن الجوزي على شدة تحريه في الحديث ، وكثرة ما يطعن في الأحاديث المقبولة ، واعتبارها من الموضوعات ، فقد قبل هذا الحديث وجعله من الأحاديث الحسان ، فقد قال رحمه الله عن هذا الحديث ( قالوا عافية ضعيف ، قلنا :
ما عرفنا
أحداً
طعن فيه )
•
قالوا ورد هذا الحديث موقوفاً على جابر : قلنا الراوي قد يسند الحديث تارة ،
ويفتي بما سمعه تارة أخرى بدون إسناد
.
وقال ابن دقيق العيد : رأيت بخط شيخنا المنذري : وعافية بن أيوب لم يبلغني
فيه ما يوجب تضعيفه
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : وعافية بن أيوب نقل ابن أبي حاتم عن زرعة أنه قال فيه ( لا بأس به ، وحديثه المذكور قواه ابن الجوزي في التحقيق ، وفي ذلك رد على دعوى البيهقي مجهول ، وأن حديثه هذا باطل »
أن عافية
وقال الغماري : قول البيهقي : إن حديث جابر باطل ، إسراف منه ، فإنه لم يثبت ما يدل على ضعفه ، وكون جابر رفع الحديث لا يضر ، فكبار الحفاظ الثقات رفعوا موقوفات ، ووقفوا مرفوعات ، فما أوجب ذلك ضعفهم
•
والطعن في - عافية بن أيوب - هو ما تناقله العلماء عن البيهقي من أنه مجهول ،
٢٥
ص ٢٥