القول الجلي في زكاة الحلى - البسام — الصفحة ٢٣

أدلة الجمهور على عدم الوجوب هؤلاء هم جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين ، وأتباعهم من سلف الأمة وكبار علمائها ممن تقدم ذكر نماذج من أعيانهم ، وبعض الأصوليين يسمى ما ذهبوا إليه إجماعاً ، ولا يعتبر مثل هذا الخلاف ، والأصل مع هؤلاء الجمهور الذين قالوا بعدم وجوب زكاة الحلي المستعمل والمعار ، ذلك أن الأصل براءة الذمة من الواجبات الله تعالى أو لخلقه ، حتى يرد ما يثبتهما ، ويقرر وجوبها . قال القاضي أبو يعلى : وهذا أصل صحيح أجمع عليه العلماء . ، والزكاة شرعت وصار مكانها من الإسلام أنها أحد أركانه العظام ، ثم بينت الأموال التي تجب فيها كما بينت أنصبتها ومقاديرها أحسن بيان وأوضحه ، في تقسيم وتحديد لم يرد مثله في سائر شعائر الإسلام ، فإن النبي لا زود عماله بكتبه التي اشتملت على الأموال التي تزكي ، التي خصها بالأموال النامية ، ويين في تلك الكتب أنواعها ، ومقادير أنصبتها ، ونسب ما يُخْرج منها ، فذكر الماشية السائمة ، وذكر النقدين اللذين هما الأثمان ، وذكر ما يخرج من الأرض الحبوب والثمار . من وذكر ما أعد للبيع من عروض التجارة ، وسكت عن بقية الأموال في موطن هو موطن البيان والتشريع ، فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، لاسيما وأن ذلك في آخر حياته ، فيكون هذا المسكوت عنه من المعفو عنه ، قال له في البلاغ عن ربه : « وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان ، فلا تسألوا عنها » أما محاولة إثباتها بأحاديث مفردة عن هذا البيان الجامع بأحاديث مطعون في أسانيدها ومتونها ، فهو مما يخالف منهج التشريع ، ويكفي هذا الأصل رداً على من يحاول إثبات زكاة الحلي المعد للاستعمال ثم إن أصحاب القول القائل بعدم الوجوب لم يكتفوا بأصلهم العظيم ، وإنما أرادوا أن يدعموا قولهم بأدلة ترسخ هذا الأصل وتوضحه . كما أنه من تمام المقام وإزالة الشبه والشكوك ، فإنهم أجابوا عن أدلة القائلين ۲۳
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.