القول الجلي في زكاة الحلى - البسام — الصفحة ٢٠

إلا أن هذه الصدقة لا تدل على أنه يعتقد وجوب الزكاة فيه ، وإنما تقاس على ما كان يتحراه ، ويقصده من إلزامه نفسه بعبادات لا يرى وجوبها عليه ومع • هذا فإن الله هذا الأثر لم يصح عن عبد بن عمرو بن العاص ، فإن مداره على حفيده - عمرو بن شعيب – وقد اضطربت روايته له ، فإنه رواه منقطعاً ، ورواه تارة برواية متصلا عن سالم مولى عبد الله بن عمرو ، والاضطراب من العلل أبيه عن القادحة ، فصار ما جاء عن سالم ، وهو المتصل ضعيف ، وما جاء عن جده ، فهو المنقطع ، وفي كلا الحالين هو ضعيف غير صالح للاحتجاج . أما أثر ابن عباس فقد قال الشافعي في الأم : يروي عن ابن عباس ولا أدري أثبت عنه أم لا ؟ والحافظ ابن حجر نقل في التلخيص الكبير شك الإمام الشافعي ، وأقره عليه ، فظهر أنه أثر لم يثبت عند أئمة هذا الشأن ، ولو ثبت عن ابن عباس لأخذ به تلاميذه الذين تقدم ذكرهم، وهم في أولى قائمة التابعين الذين لا يرون وجوب الزكاة في الحلي المستعمل ، وما أكثر تلاميذه ، وما أكثر النقل عنه ، وأسرع انتشار أقواله ، فإنه صار صدر المفتين في العراق والحجاز . فإن ما انفرد به من المسائل اشتهرت وتناقلها الناس مع مخالفتها لجمهور الأمة . فلو كانت هذه المسألة من أقواله واختياراته لنقلت عنه نقلاً صحيحاً ، من طرق متعددة ، ولرأيت القائلين بها أعداداً كبيرة . وبهذا يظهر عدم صحة هذا الأثر عن ابن عباس رضي أثر عبد الله بن مسعود : * الله عنهما أخرج الطبراني في المعجم الكبير قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق الصنعاني عن معمر عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود قال : سألته امرأة عن حلي لها أفيه زكاة ؟ قال إذا بلغ مئتي درهم فزكيه قالت : إن في حجري أيتاماً ، فأدفعه إليهم ؟ قال : نعم . ،
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.