به .
ولم يميّزا المرفوع من الموقوف، بل أدرجا الموقوف ضمن المرفوع. قال ابن عساكر: والصحيح أن آخره من قول ابن عمر»؛ فقد رواه جماعة عن نافع ولم يذكروه .
وهذا الإسناد فيه لين من أجل خارجة ؛ فقد ضعفه أحمد والدارقطني وغير واحد، وقال ابن معين ليس به بأس، ولذا قال ابن حجر في «التقريب»: صدوق، له أوهام، وقال الذهبي في ديوان الضعفاء» (رقم ۱۱۹۷): «فيه
ضعف .
وهذا الإسناد يعتبر به في الشواهد.
ومن بين من رووه عن نافع من غير قول ابن عمر: نافع بن أبي نعيم. وأخرجه من طرق عنه: أحمد في المسند (۲ / ٥٣)، وابنه عبدالله في زوائده على الفضائل رقم (۳۹۵) ، وكذلك القطيعي (رقم ٥٢٥)، وعبد بن حميد في المنتخب (رقم (۷۵۸ ، وابن سعد في الطبقات الكبرى» (٢ / ٣٣٥)، وابن الأعرابي في معجمه (ق) ۲۲۸) / أ - ب والبلاذري في أنساب الأشراف» (ص ١٥٠ - ترجمة الشيخين)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (رقم ٢٤٨٩)، والخرائطي في مكارم الأخلاق» (ص ۲۱۲ / رقم السلفي»، و ٢ / ٨٦١ / رقم ٩٦١ - تحقيق سعاد الخندقاوي)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (۱) / ۳۸۲ - ۳۸۳ - ط مؤسسة الرسالة)، وابن عساكر في تاريخ دمشق» (ص ۸۹ - ۹۰ ) .
هو
٥٠٣
منتقى
ونافع تكلم فيه في الحديث، قال الإمام أحمد : كان يؤخذ عنه القراءة، وليس
في الحديث بشيء .
قلت : نعم، هو مشهور بالقراءة ثبت فيها، وهو فيها إمام، وليس في القراءة هذا؛ فقد وثقه كثير من الأئمة وسبروا أحاديثه وقبلوه، بل
كالحديث، ومع
وثقوه .
قال ابن معين في رواية الدوري: «ثقة» . انظر : تاريخ ابن معين» (٢ / ٦٠٣ =
7.
الجزء 02 — ص ٦٠