=
وروي مرفوعاً وموقوفاً من طرق أخرى.
فأما المرفوع
فأخرج ابن الأعرابي في معجمه (٦ / ٢٨٤ / رقم ١٠٥٦) : نا إبراهيم بن الوليد نا يحيى الحماني، نا قيس بن الربيع وأبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي بردة، عن أبي موسى رفعه بلفظ : «من سمع النداء ثم لم يُجب من غير عذر
ولا مرض ؛ فلا صلاة له .
ويحيى الحماني وقيس بن الربيع فيهما كلام وأخرجه البزار في البحر الزخار» (٨ / ١٤١ / رقم ٣١٥٧)، والقزويني في
«التدوين»
) (۳) / (٥٨)؛ عن قيس بن الربيع وحده رفعه بنحو اللفظ المذكور . قال البزار عقبه : وهذا الحديث قد رواه غير واحدٍ عن أبي حصين، عن أبي
بردة، عن أبي موسى موقوفاً».
وأما الموقوف :
فأخرج البيهقي في السنن الكبرى) (۳) / (١٧٤) عن زيد بن الحباب، ثنا زائدة ابن قدامة، أنبأ أبو حصين، عن أبي بكر بن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري؛ الأذان فارغاً صحيحاً ثم لم يجب؛ فلا صلاة له» .
قال : «من سمع
قال البيهقي عقبه : كذا قال : عن أبي بكر بن أبي بردة، ولا أراه إلا وهماً». وأخرجه البزار في البحر الزخار» (٨ / ١٤١ ١٤٢ / رقم ٣١٥٨) عن حفص بن جميع - وهو ضعيف ، عن سماك، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه ؛ قال : من سمع النداء فلم يجب؛ فلا صلاة له . قال البزار: ولا نعلم روى سماك عن أبي بردة عن أبي موسى إلا هذا
الحديث، ولا رواه عن سماك إلا حفص». فالصحيح من هذه الطرق طريق مسعر، والصحيح منها الموقوف. : وورد مرفوعاً عن جابر بن عبدالله وأنس وأبي هريرة، وأسانيدهم ضعيفة جداً. فأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير (٤ / ٨١) ، وابن السكن في كما في البدر المنير) (۲) / ق ٣٨ / أ ـ، وأبو أحمد الحاكم في الكني) (۳) / ) .
صحاحه ))
TV
الجزء 08 — ص ٦٧