مرعاة المفاتيح ج ۸
١٠ - كتاب المناسك
تنبيه : قال الطحاوي : ذهب قوم أى من الذين فرقوا بين ميقات المكى للحج وميقاته للعمرة) إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان من مكة إلا التنعيم ، ولا ينبغى مجاوزته كما لا ينبغى مجاوزة المواقيت التي للحج ، وخالفهم آخرون فقالوا مواقيت العمرة الحل ، وإنما أمر النبي مع عائشة بالإحرام من التنعيم لأنه كان أقرب الحل من مكة وأن التنعيم وغيره في ذلك سواء، ويؤيد ذلك ما رواه الطحاوى من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة في حديثها ، قال فكان أدنانا من الحرم التنعيم فاعتمرت منه. قال قثبت بذلك أن ميقات مكة للعمرة الحل انتهى. وقال ابن قدامة بعد ذكر اثر ابن عباس المتقدم : إنما لزم الإحرام أى إحرام المكى للعمرة من الحل ليجمع في النسك بين الحل والحرم فإنه لو أحرم من الحرم لما جمع بينهما فيه لأن أفعال العمرة كلها في الحرم بخلاف الحج فإنه يفتقر إلى الخروج إلى عرفة فيجتمع له الحل والحرم والعمرة بخلاف ذلك فالخروج إلى الحل يتحقق فيها نوع سفر ويصح به كونه وافدا على البيت الحرام) قال : ومن أى الحل أحرم جاز ، وإنما أعمر النبي مع عائشة من التنعيم لأنها أقرب الحل إلى مكة - انتهى تنبيه ثان : قال السندي في حاشيته على الصحيح قوله ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، مقتضاه أنه ليس لمن كان داخل المواقيت أن يؤخر الإحرام من أهله ، وكذا ليس لأهل مكة أن يؤخروه من مكة ، ويشكل عليه قول علمائنا الحنفية حيث جوزوا لمن كان داخل المواقيت التأخير إلى آخر الحل ، ولاهل مكنة إلى آخر الحرم من حيث أنه مخالف للحديث ، ومن حيث أن المواقيت ليست مما يثبت بالرأى ، والله تعالى أعلم - انتهى . قلت : اختلفوا في تعيين الإحرام بالحج لمن هو بمكة من مكة . قال الولى العراقي (ج ٢ : ص ١٦،١٥) : أما من هو بمكة فيقاته نفس مكة لا يجوز له تركها والإحرام خارجها ولو كان فى الحرم ، هذا هو الصحيح عند أصحابنا (الشافعية) وغيرهم ، وقال بعض أصحابنا الإحرام من الحرم كله جائز ، والحديث بخلافه. وقال المالكية : لو خرج إلى الحل جاز على الأشهر ولا دم لأنه زاد وما نقص . قال أصحابنا ويجوز أن يحرم من جميع نواحى مكة بحيث لا يخرج عن نفس البلد ، وفى الأفضل قولان أصحهما من باب داره ، والثانى من المسجد الحرام تحت الميزاب - انتهى . وقال المحب الطبرى (ص ۷۳) : ظاهر قوله حتى أهل مكة يهلون منها ، يدل على تعيين الإحرام بالحج من مكة حتى لو خرج وأحرم خارجا منها كان مسيئا وعليه دم. وفى المسئلة خلاف ، ثم قال حجة من قال يجوز الإهلال بالحج لأهل مكة من الحرم خارجا عن مكة وذكر فيه ما روى عن جابر في حديث فسخ الحج حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج» وما روى عنه أيضا قال أمرنا رسول الله الله إذا أهللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى ، قال : فأهللنا من الأبطح» أخرجهما الشيخان . قال الطبرى : والقائل بهذا يقول إطلاق مكة جائز على جميع الحرم ، ومنه الحديث إن الله حرم مكة لا يختلى خلاها، وهذا هو الأظهر عندى ، وعليه بوب البخارى فقال دباب الاهلال من البطحاء وغيرها للكي والحاج إذا خرج إلى منى، ثم ذكر الحديثين - انتهى . وقال النووى : ميقات من بمكة من أهلها أو غيرهم نفس مكة
،
٣٥٩
الجزء 08 — ص ٣٥٩