مرعاة المفاتيح ج ٦
٦ - كتاب الزكاة
- باب ما يجب فيه الزكاة
.
رواه أبو داود .
مالك في الموطأ إن عمر بن عبد العزيز كتب الى عامل أنظر من مربك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يريدون من التجارة ، من كل أربعين ديناراً ديناراً . قال ابن العربي : إن عمر بن عبد العزيز كتب بأخذ الزكاة من العروض ، والملا الملا والوقت الوقت ، بعد إن استشار واستخار ، وحكم بذلك وقضى به على الأمة . فارتفع الخلاف بحكمه ، وقد أخذها عمر إلا على قبله وهو صحيح من رواية أنس - انتهى . وبأن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية فأشبه الأجناس الثلاثة التى فيها الزكاة باتفاق ، أعنى الحرث والماشية والذهب والفضة . واستدل للظاهرية بما تقدم من قوله عليه السلام : ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه فانه لم يقل الا أن ينوى بهما التجارة . وأجيب عنه بأن المراد به زكاة العين لإزكاة القيمة بدليل ما تقدم على أن هذا الحديث عام . وما استدل به الجمهور من الأحاديث والآثار خاص فيجب تقديمه هذا . ومال الشوكاني : الى عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة حيث قال فى السيل الجرار بعد الكلام ، في حديثي سمرة وأبي ذر . والحاصل أنه ليس في المقام ما تقوم به الحجة . وإن كان مذهب الجمهور كما حكاه البيهقي في سننه . فانه قال إنه قول عامة أهل العلم والدين - انتهى . قلت : : والحق عندى : هو ما ذهب اليه الجمهور لما قدمنا من الدلائل وهى بمجموعها تنتهض للاستدلال على مسلك الجمهور، وتقوم بها الحجة فى المقام والله تعالى اعلم. ثم رأيت صاحب تفسير المنار قد قوى قول الجمهور يوجه آخر حسن فأحببت إيراده . قال وجمهور علماء الملة يقولون بوجوب زكاة عروض التجارة ، وليس فيها نص قطعى من الكتاب أو السنة . وإنما ورد فيها روايات يقوى بعضها بعضا مع الاعتبار المستند إلى النصوص ، وهو إن عروض التجارة المتداولة للاستغلال نقود ، لا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير التي هي أثمانها ، إلا في كون النصاب يتقلب ويتردد بين الثمن وهو النقد والمثمن وهو العروض ، فلو لم تجب الزكاة في التجارة لا مكن لجميع الأغنياء أو أكثرهم أن يتجروا بنقودهم ويتحروا أن لا يحول الحول على نصاب من النقدين أبداً . ويذلك تبطل الزكاة فيهما عندهم ، ورأس الاعتبار في المسئلة إن الله تعالى فرض في أموال الأغنياء صدقة لمواساة الفقراء ، وإقامة المصالح العامة التى تقدم بيانها . وإن الفائدة فى ذلك للأغنياء تطهير أنفسهم من رذيلة البخل وتزكيتها بفضائل الرحمة بالفقراء، وسائر أصناف المستحقين ومساعدة الدولة والأمة في إقامة المصالح العامة الأخرى التي يأتي ذكرها . والفائدة للفقراء وغيرهم إعانتهم على نوائب الدهر ، مع ما فى ذلك من صد ذريعة المفاسد ، في تضخم الأموال وحصرها في أناس معدودين . وهو المشار اليه بقوله تعالى حكمة قسمة الفيء ( كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) فهل يعقل أن يخرج من هذه المقاصد الشرعية كلها التجار الذين ربما تكون معظم ثروة الأمة في أيديهم - انتهى . (رواه أبو داود) وأخرجه أيضاً الدارقطني ( ص ٢١٤ ) والطبراني في الكبير والبزار والبيهق
هی
۱۷۵
الجزء 06 — ص ١٧٥