مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح — الصفحة ٢٨١١

مرعاة المفاتيح ج ٦ . ٦ - كتاب الزكاة ۱ - باب ما يجب فيه الزكاة فخذوا ، ودعوا الثلث ، فان لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع . وحزرتم أيها السعاة والمصدقون ( فخذوا ) أى زكاة المخروص إن سلم من الآفة وهو بضم الخاء والذال المعجمتين أمر من الأخذ ، وفى بعض نسخ أبي داود فخذوا بالجيم والدال من الجذ، أى فقطعوا ، وفى بعضها فجدوا بالدال المهملة وهو القطع أيضا وعلى هاتين النسختين جزاء الشرط محذوف ، أى إذا خرصم . ثم قطع أرباب النخل ثمرها فخذوا زكاة المخروص . وقيل : جذوا بضم الجيم صيغة أمر وهو جزاء الشرط، أى رخصوا لهم في الجذاذ وذلك لأن الجد ليس إلى المصدقين ( ودعوا) أى أتركوا (الثلث ) بضم اللام . قال الطيبي : « فخذوا ) جواب الشرط « ودعوا ، عطف عليه أى إذا خرصتم فبينوا مقدار الزكاة ، ثم خذوا ثلثى ذلك المقدار وأتركوا الثلث الصاحب المال ، حتى يتصدق به أى على جيرانه ومن يطلب منه . قال القاضي : الخطاب المصدقين أمرهم أن مع يتركوا لمالك ثلث ما خرصوا عليه أو ربعه أوسعة عليه حتى يتصدق به هو على جيرانه، ومن يمر به ويطلب منه فلا يحتاج إلى أن يغرم ذلك من ماله - انتهى . قال الامير اليماني : قد اختلف في معنى الحديث على قولين أحدهما: أن يترك الثلث أو الربع من العشر . وثانيهما : أن يترك ذلك من نفس الثمر قبل أن يعشر. وقال الشافعي : معناه أن يدع ثلث الزكاة أو ربعها ليفرقها هو على أقاربه وجيرانه . وقيل : يدع له ولأهله قدر ما يأكلون ولا يخرص . قال في الشرح : والأولى الرجوع إلى ما صرحت به رواية جابر وهو التخفيف فى الخرص ويترك من العشر قدر الثلث أو الربع ، فان الأمور المذكورة قد لا تدرك الحصاد فلا تجب فيها الزكاة - انتهى . قلت : حديث جابر رواه ابن عبد البر من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا . قال : خففوا في الخرص فان في المال العرية والواطئة والأكلة - الحديث . كذا فى التلخيص ، ويؤيده ما روى الدارقطني (ص ۲۱۸) والطبراني عن سهل ابن أبي حشمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعث أباه أبا حثمة خارصا فجاءه رجل فقال : يا رسول الله إن أبا حثمة زاد على فدعا أبا حثمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن ابن عمك يزعم أنك قد زدت عليه فقال : يا رسول الله ! قد تركت عرية أهله وما تطعمه المساكين وما يصيب الريح . فقال : قد زادك ابن عمك وأنصف - انتهى . وفيه محمد بن صدقة وهو ضعيف . واختلف العلماء في العمل بحديث الباب ، فذهب مالك و سفيان وأبو حنيفة إلى أنه لا يترك لرب المال شيء ، بل يحسب عليه ما أكل من ثمره قبل الجذاذ في النصاب قال الحافظ : وهو المشهور عن الشافعي . وقال ابن الملك و ابن حجر: هو قول الشافعى في الجديد . قيل والجواب عن هذا الحديث إنه كان في حق يهود خيبر، وكانت قصتهم مخصوصة لأن الأرض أرضه والعبيد عبيده ، فأمر : أن يترك لهم منها قدر نفقاتهم . وأجاب بعضهم بأن معنى الحديث أن يترك لهم ذلك من العشر الواجب ليتصدقوا منه بأنفسهم على الفقراء من أقاربهم وجيرانهم كما سبق عن الشافعي، وليس المعنى أنه لا زكاة عليهم في ١٥٧
الجزء 06 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.