مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح — الصفحة ٢٦١

رعاة المفاتيح ج ١ كما حرم ١ - كتاب الإيمان ه - باب الاعتصام بالكتاب والسنة الله، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلى ، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغنى عنها صاحبها ، ومن نزل بقوم، فعليهم أن يقروه ، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. النبي ، والواو للحال ، وفيه التفات ، أي الذي حرمه رسول الله فى غير القرآن (كما حرم الله) أى وأحل ، أي في القرآن .. وفى ابن ماجه : ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله . قال السندى وإن ما حرم عطف على مقدر أى ألا إن ما في القرآن حق، وإن ما حرم، إلخ. مثل ما حرم الله ، أى فى القرآن، وإلا فما حرم رسول الله ما هو عين ما حرم الله، فإن التحريم يضاف إلى الرسول باعتبار التبليغ وإلا هو في الحقيقة الله والمراد أنه مثله في وجوب الطاعة ولزوم العمل به - انتهى ألا لا يحل لكم) شروع فى بيان ما ثبت بالسنة ، ولم يوجد له ذكر في الكتاب على سيل التمثيل لا التحديد (الحمار الأهلى التخصيص بالصفة لنفى عموم الحكم لأن البرى حلال (ولا كل ذي ناب من السباع) أي سباع الوحوش كالأسد والذئب (ولا لقطة) بضم اللام وفتح القاف ، مما يلتقط مما ضاع من شخص بسقوط أو غفلة ( معاهد) أى كافر بينه وبين المسلمين عهد بأمان في تجارة ، أو رسالة ، وفى معناه الذى (إلا أن يستغنى عنها صاحبها ) أي يتركها من أخذها استغناء عنها ، وهذا تخصيص بالإضافة ، ويثبت الحكم في لقطة المسلم بطريق الأولى . وقيل : وجه التخصيص، الاهتمام بشأن المعاهد اعهده لأن النفس ربما تتساهل في لقطنه لكونه كافرا، ولأنه بعيد عن المسامحة، بخلاف المسلم (ومن نزل بقوم) أى من استضاف قوما ( فعليهم أن يقروه) نفتح الياء وضم الراء، أى يضيفوه من قريت الضيف قرى إذا أحسنت إليه . وفيه دليل على وجوب القرى ، وإليه ذهب أحمد ، وحمله الأئمة الثلاثة على الندب (فاإن لم يقروه فله) أى فللنازل ( أن يعقبهم) من الاعقاب بأن يتبعهم ويجازيهم من صنيعه . يقال : أعقبه بطاعته إذا جازاه، وروى بالتشديد ( بمثل قراء) بالكسر والقصر لا غير. قال الجزرى فى النهاية : أى فله أن يأخذ منهم عوضا عما حرموه من القرى ، يقال : عقبهم مشددا و مخففا ، وأعقبهم ، إذا أخذ منهم عقبى وعقبة ، وهو أن يأخذ عنهم بدلا عما فاته - انتهى . وفيه تأكيد لوجوب القرى ، فإنه يدل على إباحة العقوبة بأخذ المال لمن ترك ذلك ، وهذا لا يكون في غير واجب. وأجاب القائلون بندب الإضافة عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن الأمر بأخذ مقدار القرى من مال المنزول به كان من جملة العقوبات التي نسخت بوجوب الزكاة ، ورد بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال وأجابوا أيضا بأنه محمول على المضطر ، فإنه يجب إطعامه إجماعا . ورد بأنه لا دليل على هذا الحمل ولا دعت إليه حاجة ، فلا يلتفت إليه. وأجابوا أيضا بأنه كان في بدأ الإسلام حين كانت الضيافة واجبة وقد نسخ وجوبها . ورد بأنه لم يقم دليل على أن ذلك كان في أول الإسلام ثم صار منسوخا . وأجابوا أيضا بأنه محمول على من مر بأهل الذمة الذين شرط عليهم ضيافة من يمر بهم المسلمين. ورد بأن هذا الحمل ضعيف بل باطل ، لأنه إنما صار هذا في زمن عمر بن الخطاب. والراجح عندى ما ذهب إليه أحمد الحديث المقدام وغيره مما يدل على وجوب الضيافة ، وهو مخصص لحديث حرمة الأموال إلا بطية . من ٢٦٠
الجزء 01 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.