مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح — الصفحة ٢٠١٢

F مرعاة المفاتيح ج ٤ ٤ - كتاب الصلاة ٤٤ - باب التنظيف والتبكير - متفق عليه. ۱۳۹۸ – (٦) وعن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يقيمن أحدكم أخاء يوم الجمعة، ثم يخالف في الكبير من حديث ابن عمر رفعه . إذا دخل أحدكم المسجد ، والامام على المنبر ، فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الامام ، وهو حديث ضعيف فيه أيوب بن نهيك ، وهو منكر الحديث ، قاله أبو زرعة وأبو حاتم ، ذكره الحافظ . وقال الهيثمي : هو متروك ضعفه جماعة . وذكره ابن حبان في الثقات وقال : يخطىء . وقالت طائفة لا يجب الانصات إلا عند ابتداء الخطبة ، ولا بأس بالكلام قبلها ، وهو قول مالك والثورى وأبي يوسف ومحمد و الشافعي . قلت : والراجح عندى فى المسائل المذكورة أن السكوت في حال الخطبة واجب والكلام حرام هذا فيمن يدنو من الامام ويسمع الخطبة. وأما من كان بعيداً عنه ، ولا يسمع الخطبة ، أو كان به صمم ، فالسكوت في حقه أحوط، ويجوز تشميت العاطس ورد السلام سراً في النفس ، وكذا الحمد عند العطسة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يكره الاشارة بالرأس أو باليد أو بالعين لازالة منكر أو جواب سائل . ووقت الانصات هو ابتداء الخطبة والشروع فيها لا خروج الامام. هذا ما عندى . والله تعالى أعلم ( متفق عليه ) وأخرجه أيضاً مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي ( ج ۳ ص ۲۱۸ ، ۲۱۹) وغيرهم وفي الباب عن جماعة من الصحابة ذكرهم العينى (ج ٦ ص ٢٤٠ ) . ۱۳۹۸ - قوله (لا يقيمن أحدكم أخاه) قال الحافظ : هذا لا مفهوم له ، بل ذكر لمزيد التنفير عن ذلك لقبحه، لأنه إن فعله من جهة الكبر كان قبيحاً ، فإن فعله من جهة الأشرة كان أقبح (يوم الجمعة) فيه أن النهى المذكور مقيد بيوم الجمعة، وقد ورد ذلك بلفظ العموم، كما في حديث ابن عمر الآتى فى الفصل الثالث من هذا الباب. قال الشوكاني : ذكر يوم الجمعة في حديث جابر من باب التنصيص على بعض أفراد العام ، لامن باب التقييد للأحاديث المطلقة ، ولا من باب التخصيص للعمومات ، فمن سبق إلى موضع مباح ، سواء كان مسجداً أو غيره في يوم جمعة ، أو غيرها ، لصلاة أو لغيرها من الطاعات، فهو أحق به ، ويحرم على غيره إقامته منه ، والقعود فيه إلا أنه يستثنى من ذلك الموضع الذى قد سبق لغيره فيه حق كان يقعد رجل في موضع ، ثم يقوم منه لقضاء حاجة من الحاجات ، ثم يعود اليه ، فانه أحق به ممن قعد فيه بعد قيامه الحديث أبي هريرة عند أحمد ومسلم مرفوعا بلفظ: إذا قام أحدكم من مجلسه ، ثم رجع اليه ، فهو أحق به ، ولحديث وهب بن حذيفة عند أحمد والترمذى رفعه : الرجل أحق بمجلسه وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه . قال الشوكاني : وظاهرهما عدم الفرق المسجد وغيره . ويجوز له إقامة من قعد فيه ، وقد ذهب إلى ذلك الشافعية (ثم يخالف) قال القارى بالرفع . بين • ٤٦٨
الجزء 04 — ص ٤٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.