مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح — الصفحة ٢٠٠٢

| مرعاة المفاتيح ج ٤ ٤ - كتاب الصلاة ٤٤ - باب التنظيف والتبكير رواه البخاري. ١٣٩٤ – (٢) وعن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل، ثم أتى الجمعة فصلی ما قدر له ، نطق به القرآن في قوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم - ٤ : ٣١ ) أي نصح عنكم صغائركم . ولا يلزم من ذلك أن لا يكفر الصغائر إلا اجتناب الكبائر ، وإذا لم يكن للرأ صغائر تكفر رجى له أن يكفر عنه بمقدار ذلك من الكبائر ، وإلا أعطى من الثواب بمقدار ذلك وقد تبين بمجموع ما ذكر من الغسل والتنظيف إلى آخره أن تكفير الذنوب من الجمعة الى الجمعة مشروط بوجود جميع ما تقدم من غسل وتنظف وتطيب أو دهن ولبس أحسن الثياب والمشى بالسكينة وترك التخطى والتفرقة بين الاثنين وترك الأذى والتنفل والإنصات وترك اللغو وفي حديث عبد الله بن عمرو : فمن تخطى أو لغـا كانت له ظهراً . وفي الحديث مشروعية النافلة قبل صلاة الجمعة لقوله : يصلى ما كتب له ، ثم قال ثم ينصت اذا تكلم الامام . فدل على تقدم ذلك على الخطبة ، وقد بينه أحمد من حديث نبيشة الهذلي بلفظ : فإن لم يجد الامام خرج صلى ما بدأ له. واستدل به على أن التبكير ليس من ابتداء الزوال ، لأن خروج الامام يعقب الزوال، فلا يسع وقتاً يتنفل فيه (رواه البخاري) وأخرجه أيضاً أحمد والنسائى والدارى والبيهقى ( ج ۳ ص ٢٤٢ ، ٢٤٣) ولفظ النسائى : ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر، ثم يخرج من بيته حتى يأتى الجمعة ، وينصت حتى يقضى صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة . ورواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن نحو رواية النسائى . وقال في آخره : إلا كان كفارة لما بينه وبين الجمعة الأخرى ما اجتنبت المقتلة ، وذلك الدهر كله . ١٣٩٤ - قوله ( من اغتسل) أى للجمعة لحديث : إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل ، أو مطلقا . وفيه دلالة على أنه لابد في إحرازه لما ذكر من الأجر من الاغتسال إلا أن فى الرواية الآتية بيان أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب . وقيل : ليس فيها نفى الغسل ، وقد ذكر الغسل فى الرواية الأولى ، فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء في الرواية الثانية لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج الى إعادة الوضوء (ثم أتى الجمعة) أي الموضع الذي تقام فيه الجمعة ، كما يدل عليه قوله ( فصلى) أى من سنة الجمعة أو النوافل (ما قدر له) بتشديد الدال . فيه دليل على مشروعية الصلاة قبل الجمعة ، وأنه لا حد لها . وقد ورد فى سنة الجمعة التي قاما أحاديث أخرى ضعيفة . ذكرها الحافظ في الفتح (ج) ٤ ص (٥٠٩ ، والزيلعي في نصب الراية ( ج ۲ ص ۲۰٦ ، ۲۰۷) . قال الحافظ : وأقوى ما يتمسك به فى مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا : ٤٥٨
الجزء 04 — ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.