مرعاة المفاتيح ج ٤
٤ - كتاب الصلاة
41 - باب صلاة السفر
قال الحافظ : وهذا الذى قاله هو الأشهر . ومنهم من غير ذلك بإثنى عشر ألف قدم بقدم الانسان . وقيل : هو أربعة آلاف ذراع . وقيل : بل ثلاثة آلاف ذراع . وقيل : وخمس مائة صححه ابن عبد البر . وقيل غير ذلك ، وقد عقد البخاري في صحيحه ترجمة أورد فيها ما يدل على أن اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة ، كما هو مختار الأئمة الثلاثة ، واختاره أيضا الشاه ولى الله الدهلوى وهو مروى عن ابن عباس وابن عمر . وقال أبو حنيفة أقل مسافة القصر مسيرة ثلاثة أيام ولياليها ، ولا يشترط السفر كل يوم ، بل إلى الزوال ، لأنهم جعلوا النهار للسير والليل للاستراحة ، ولا اعتبار بالفراسخ على أصل مذهبه ، لكن المتأخرين قدروا ذلك بالفراسخ تسهيلا ، ففي البحر عن النهاية الفتوى على ثمانية عشر فرسخا . وفى المجتبي فتوى أكثر أئمة خوارزم على خمسة عشر فرسخا ، والفرسخ ثلاثة أميال ، والميل عند القدماء منهم ثلاثة آلاف ذراع، وعند المتأخرين أربعة آلاف ذراع ، والذراع عند الأولين اثنان وثلاثون إصبعا وعند الآخرين أربع وعشرون إصبعا ، والأصبع عند الكل مست شعيرات مضمومة البطون إلى الظهور، وكل شعيرة مقدار ست شعور من ذنب الفرس التركي . والراجح عندى ما ذهب اليه الأئمة الثلاثة أنه لا يقصر الصلاة في أقل من ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي . وذلك أربعة برد أى ستة عشر فرسخا ، وهى مسيرة يوم وليلة بالسير الحثيث . وذهب أكثر علماء أهل الحديث في عصرنا إلى أن مسافة القصر ثلاثة فراسخ مستدلين لذلك بحديث أنس المتقدم في كلام الحافظ و مال ابن قدامة إلى قول الظاهرية أنه يجوز القصر في كل سفر قصيرا كان أو طويلا حيث قال بعد الرد على أقوال الأئمة الأربعة: والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه . وأما السفر الذي يجوز فيه القصر فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال : الأول أنه تقصر في كل سفر من غير تفصيل طاعة أو معصية ، مباح أو قربة ، مكروه أو مندوب، قاله أبو حنيفة وأصحابه اعتبار الاطلاق ظاهر لفظ السفر . والثاني لا يجوز إلا في سفر قربة اختاره أحمد في أحد قوليه . والثالث لا يجوز إلا فى مباح ، قاله مالك في المشهور من قوليه والشافعي قولا واحدا وهو المنصوص عن أحمد ، كما فى المغنى ، وكره مالك القصر لمن خرج متصيد اللهو . وأما من كان معاشه فيقصر ، والراجح عندى هو القول الثانى أنه لا يقصر المسافر إلا أن يكون سفره في طاعة وقربة أو فيما أباح الله له ، قال ابن قدامة : لأن الترخص شرع للاعانة على تحصيل المقصد المباح توصلا إلى المصلحة ، فلو شرع ههنا لشرع إعانة على المحرم تحصيلا للفسدة ، والشرع منزه عن هذا ، والنصوص وردت في حق الصحابة ، وكانت أسفارهم مباحة ، فلا يثبت الحكم فى من سفره مخالف لسفرهم ، ويتمين حمله على ذلك جمعـــــا بين النصين .
وقياس المعصية على الطاعة بعيد لتضادهما. وأما الموضع الذى يبدأ منه المسافر بقصر الصلوة، فقال ابن قدامة
٣٨١
الجزء 04 — ص ٣٨١