فصار عدد الكتب مائة واثنين، فليتنبه لهذا .
*
أوضح المؤلف منهجه في سرد طرق الحديث في المقدمة فقال : وإن كان الحديث في مسندين فأكثر من طريق صحابي واحد أوردته بطرقه في موضع واحد إن اختلف الإسناد، وكذا إن اتحد الإسناد بأن رواه بعض أصحاب المسانيد معنعنا وبعضهم صرح فيه بالتحديث، فإن اتفقت الأسانيد في إسناد واحد ذكرت الأول منها ثم أحيل عليه، وإن كان الحديث في مسند بطريقين فأكثر ذكرت اسم صاحب المسند في أول الإسناد ولم أذكره في الثاني ولا ما بعده بل أقول : قال ما لم يحصل اشتباه هذا كله في الإسناد. و أما المتن فإن اتفقت المسانيد على متن بلفظ واحد سقت متن المسند الأول حسب ثم أحيل ما بعده عليه، وإن اختلفت ذكرت متن كل مسند وإن اتفق بعض واختلف بعض ذكرت المختلف فيه ثم أقول في آخره فذكره. اهـ.
*
ونبه المؤلف على منهجه في ذكر الشواهد فقال : وإن كان الحديث من طريق صحابيين فأكثر وانفرد أحد المسانيد بإخراج طريق منها ،أخرجته، وإن كان المتن واحدًا وأنبه عقب الحديث أنه في الكتب الستة أو أحدها من طريق فلان مثلا إن كان لئلا يُظن أن ذلك وهم، فإن لم يكن الحديث في الكتب الستة أو أحدها من طريق صحابي آخر ورأيته في غير الكتب الستة نبهت عليه للفائدة وليعلم أن الحديث ليس بفرد. * وذكر الشواهد في كتب الأصول وغيرها من مميزات هذا الكتاب
أولا : النسخة المسندة
التوصيف العلمي للمخطوطات
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة
للكتاب نسخة وحيدة بخط المؤلف - رحمه الله - محفوظة في مكتبة الأزهر (٦٥٥/٩١
حديث ومكتبة ولي الدين جار الله .
وخطه حسن مقروء مع تحريف كثير في الأسماء والمتون كما قال السخاوي. يتكون الكتاب من ستة مجلدات فقد منها الثاني والسادس واستدركناهما من النسخة المختصرة وسيأتي وصفها.
۲۲
الجزء 01 — ص ٢٢