التخارج بين الورثة احكامه وصوره في الفقه الاسلامي — الصفحة ٧

V التَّخَرُجُ بَيْنَ الوَرَثَةِ وثَبَتَ في حديث أَبي أُمَامَةَ الْبَاهِلي - رضي الله عنه - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ : « إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ (1) ذِي حَقٌّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ » ) . ووردت الأحاديثُ النَّبَوِيَّةُ ، والآثار الشرعية بالتنويه بفضل علــم الفرائض ، والحثّ على تعلمه ، والعناية بفهمه ، لحاجة الناس جميعاً إليه ؛ فإنَّ الموت مكتوب على بني آدم جمعاء، فكان لزاماً على المسلمين أن يتعلموا أحكام الفرائض ؛ ليقيموا حدود الله تعالى على وفـق شـرعـه ، ويأخذ كل مسلم نصيبه الشرعي دون بخس أو زيادة 機 روى عبد الله بن مسعود – رضي الله تعالى عنه – الله تعالى عنه – أنَّ رسول الله قال : (( تَعَلَّمُوا القُرْآنَ وَعَلّمُوه النَّاسَ ، وَتَعَلَّمُوا الفَرَائِضَ وَعَلِّمُوه النَّاسَ ، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ ، وإِنَّ العِلْمَ سَيُقْبَضُ ، وَتَظْهَرُ الفِتَنُ ، حَتَّى يَختَلِفَ الإِثْنَانُ فِي الفَرِيضَةِ لاَ يَجِدَانِ مَنْ يَقْضِي بِهَا » ) . (1) (۲) أخرجه ابن ماجه في سننه (ص (۳۹۰ -۳۹۱) ، كتاب الوصايا ، باب لا وصيَّة لوارث ، ح (۲۷۱۳) والترمذي في الجامع الصحيح (٣٧٦/٤- ۳۷۷) ، كتاب الوصايا ، باب ما جاء لا وصية لوارث ، ح (۲۱۲۰) . وأحمد في باقي مسند الأنصار عن أبي أمامة ، ح (٢٢٢٩٤) ، وحسن إسناده محققو مسند الإمام أحمد بن حنبل (٦٢٨/٣٦-٦٣٢) . وصححه الألباني في الإرواء (٦ / ٩٧-٩٦) ، ح (١٦٥٥) ، وبيَّن طرقه وشواهده، وردَّ على من ضعفه من أهل العلم ، وبيَّن أنه حديث ثابت متواتر، قد رواه عشرة من الصحابة من طرق مختلفة أخرجه الحاكم في كتاب الفرائض ، مرفوعاً ، ح (٧٩٥٠، ٧٩٥١) ، ،ح وصححه، ووافقه الذهبي ، انظر : المستدرك ومعه التلخيص (٣٦٩/٤- ٣٧٠) . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣٤٣/٦) ، مرفوعاً وموقوفاً في كتاب الفرائض ، باب الحث على تعليم الفرائض ، ح (۱۲۱۷۳ ، .(١٢١٧٤
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.