الثاني :
أن يصفها بصفات الوقف فيقول : صدقة لاتباع
ولا توهب ولا تورث لأن هذه القرينة ترفع الإشكال. الثالث: أن ينوي الوقف فيكون على ما نوى إلا أن النية تجعله وقفاً في الباطن دون الظاهر لعدم الإطلاع على الضمائر فإن اعترف بما نواه لزم في الحكم لظهوره وإن قال : ما أردت الوقف فالقول قوله لأنه أعلم بما نوى . ا . هـ من المغني لابن قدامة (۱) .
ويرى الجمهور أن الوقف لا يصلح إلا بالقول، واستثنى المالكية المسجد فقال في تدريب السالك : ويكفي في المساجد التخلية قال الشارح يعني أن التخلية بين الناس وبين المسجد ونحوه كالمدرسة تنوب عن الصيغة الآنفة الذكر فمن بنى مسجداً وخلى بينه وبين الناس ولم يخص قوماً عن قوم ولا فرضاً عن نفل فإنه يعتبر وقفاً وإن لم يتلفظ بذلك» (٢) . ا.هـ. وهو قول أبي حنيفة (رحمه الله) حكاه
ص
٢٥١
(١) المغنى جـ ٦ ص ٢١٢ ، ٢١٣ وانظر مختصر خليل ومواهب الجليل جـ ٤ ص ١٦٦ ، والمجموع جـ ١٥ ص ٣٤٢،
ص
.٣٤٣
(۲) تبيين المسالك جـ ٤ ص ٢٥١ وانظر الشرح الصغيـر جـ ٤
ص ١٠٣، ١٠٤ .
ص ٤٤