وقف المدين :
قال صاحب محاضرات في الوقف(۱): «وقد اتفق الفقهاء الذين قرروا جواز الحجر على المدين عند استغراق ماله بالدين أن لا يجوز له أن يقف شيئاً من الأموال التي حجر عليه فيها إلا بإذن الغرماء وإذن الغرماء يعد إسقاطاً لحقهم في حبس العين لاستيفاء الدين». ا.هـ أما إذا كان الوقف قبل الحجر عليه. فقال ابن الهمام في فتح القدير»: لو وقف المدين الصحيح وعليه ديون تحيط بماله فإن وقفه صحيح لازم، لا ينقضه أرباب الديون إذا كان قبل الحجر بالإتفاق لأنه لم يتعلق حقهم بالعين في حال صحته» . ا . هـ. أي لأن الدين قد تعلق بالذمة ولم يتعلق بالعين أفاده أبو زهرة (٢) رحمه الله .
والراجح في المذهب المالكي أن الواقف المدين إذا وقف إضراراً بالدائنين يكون لهم الحق في إبطال هذا الوقف وقال ابن تيمية (۳) - رحمه الله -: من وقف وقفاً مستقلاً ثم ظهر عليه دين ولم يمكن وفاء الدين إلا ببيع شيء
(١) ص ١٢٦ .
(۲) المصدر السابق .
(۳) الاختيارات الفقهية ص ۱۷۹ وتيسير الفقه جـ ٢٠ ص ٩٢٥
۳۳
ص ٣٣