حديث أبي بكرة رضي الله عنه : ( نهى النبي لا عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء . وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا ، والفضة
بالذهب كيف شئنا )(۱)
وروى البخاري رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما أن النبي الله : ( نهى عن بيع الذهب بالورق ديناً ((۲)
ومن الأحاديث السابقة اتضح لنا ما يأتي
:
.
١ - أن صرف الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب جائز . على أن يكون الصرف مثلاً بمثل ، وسواء بسواء . ويكون ذلك يداً بيد أثناء وقت المصارفة ٢ - أن صرف الذهب بالفضة ، والفضة بالذهب جائز . على أن يكون الصرف يداً بيد في وقت المصارفة . أما المفاضلة بين الذهب والفضة بحيث يكون الذهب أكثر من الفضة وزناً ، أو الفضة أكثر من الذهب وزناً فلا مانع من ذلك . لكن بشرط أن يكون يداً بيد في لحظة المصارفة
٣ - وأن شراء وبيع الذهب بالذهب ، أو الفضة بالفضة ، أو الذهب بالفضة ، أو الفضة بالذهب ؛ لا يجوز الدين في ذلك مطلقاً . فلو أراد شخص أن يصرف من المصرف عملة من الذهب بعملة من الذهب ، وسلَّم أحدهما عملته والآخر أجل تسليم عملته إلى أجل فهذا لا يجوز ؛ لأنه فقد شرط المقابضة يداً بيد . وكذلك الفضة بالفضة والذهب بالفضة والعكس كل ذلك لا يجوز فيه الدين مطلقاً
(۱) البخاري ٣ / ٣١ .
(۲) البخاري ٣ / ۳۱ وانظر شرح الموطأ للزرقاني ٣ / ٢٨٢ .
ص ٤٦