الربا اضراره واثاره في ضوء الكتاب والسنة — الصفحة ٤١

٤١ أ - جواز التفاضل إذ انتفت العلة : قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : ( أجمع العلماء على جواز بيع ربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلاً ، ومؤجلاً ؛ وذلك كبيع الذهب بالحنطة الفضة بالشعير ، وغيره من المكيل . وبيع وأجمعوا كذلك على أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يداً بيد ؛ كصاع حنطة بصاعي شعير ، ولا خلاف بين العلماء في شيء من هذا ((۱) ب - جواز التفاضل في غير المكيلات ، والموزونات : قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى : ( باب بيع العبد ، والحيوان بالحيوان نسيئة ) (٢) 6 قلت : اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ؛ فذهب الجمهور من علماء الأمة إلى الجواز واحتجوا بحديث عبد الله ابن عمرو بن العاص ، فعنه رضي الله عنه قال : أمرني رسول الله أن أبعث جيشاً على إبل كانت عندي ، قال : فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل ، وبقيت بقية من الناس لا ظهر لهم قال : فقال لي رسول الله : ابتع علينا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذ هذا البعث » قال : فكنت أبتاع البعير بالقلوصين والثلاث من إبل الصدقة إلى محلها . حتى نفذ ذلك البعث قال : فلما حلت الصدقة أداها رسول الله (۳) >> (۱) شرح النووي ببعض التصرف ۱۱ / ۹ . (۲) البخاري ٣ / ٤١ والفتح ٤ / ٤١٩ (۳) مسند الإمام أحمد ٢ / ۲۱٦ وانظر سنن أبي داود ٣ / ٢٥٠
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.