٤١
أ - جواز التفاضل إذ انتفت العلة :
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : ( أجمع العلماء على جواز بيع ربوي
بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلاً ، ومؤجلاً ؛ وذلك كبيع الذهب بالحنطة الفضة بالشعير ، وغيره من المكيل .
وبيع
وأجمعوا كذلك على أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يداً بيد ؛ كصاع حنطة بصاعي شعير ، ولا خلاف بين العلماء في شيء من
هذا ((۱)
ب - جواز التفاضل في غير المكيلات ، والموزونات :
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى : ( باب بيع العبد ، والحيوان بالحيوان
نسيئة ) (٢)
6
قلت : اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ؛ فذهب الجمهور من علماء الأمة إلى الجواز واحتجوا بحديث عبد الله ابن عمرو بن العاص ، فعنه رضي الله عنه قال : أمرني رسول الله أن أبعث جيشاً على إبل كانت عندي ، قال : فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل ، وبقيت بقية من الناس لا ظهر لهم قال : فقال لي رسول الله : ابتع علينا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذ هذا البعث » قال : فكنت أبتاع البعير بالقلوصين والثلاث من إبل الصدقة إلى محلها . حتى نفذ ذلك البعث قال : فلما حلت الصدقة أداها رسول الله (۳)
>>
(۱) شرح النووي ببعض التصرف ۱۱ / ۹ .
(۲) البخاري ٣ / ٤١ والفتح ٤ / ٤١٩
(۳) مسند الإمام أحمد ٢ / ۲۱٦ وانظر سنن أبي داود ٣ / ٢٥٠
ص ٤١