تساوي درهماً بخمسمائة درهم. وقوله : « إنما الأعمال بالنيات (۱) . أصل في إبطال الحيل . فإن من أراد أن يعامله معاملة يعطيه فيها ألفاً بألف وخمسمائة ؛ إنما نوى بالاقتراض تحصيل الربح الزائد الذي أظهر أنه ثمن الثوب ، فهو في الحقيقة أعطاه ألفاً حالة بألف وخمسمائة مؤجلة ، وجعل صورة القرض صورة البيع محللاً لهذا المحرم .
ولا يرفع المفسدة التي حرم الربا لأجلها بل يزيدها قوة ، وتأكيداً من وجوه منها : أنه يقدم على مطالبة الغريم المحتاج من جهة السلطان والحكام إقداماً لا يفعله المربي ؛ لأنه واثق بصورة العقد الذي تحيل به (۲) .
(1) البخاري ١ / ٢ ومسلم ٣ / ١٥١٥ . (٢) نيل الأوطار ٦ / ٣٦٣
۳۷
ص ٣٧