البدر التمام شرح بلوغ المرام — الصفحة ٧٥١

الزيادة وهم ، فإنه عقبه بأن قال : قال أبو أسامة في الأخير «حتى تستوي (۲) ، قائماً ( ولكنه إذا كان ذلك اللفظ محفوظاً فيحمل على القعود للتشهد ويدل عليه أن في رواية إسحاق : «فإذَا جَلَسْتَ في وَسَط الصَّلاة فاطمئن فَحْذَكَ اليُسرَى ثُمَّ تَشَهَد (٢) ، فذكر جلوس التشهد لكن جَالسًا ثُمَّ افْتَرش فَخَذَكَ اليسرى ثم تشهد رواه إسحاق ابن راهوية في ( مسنده ) عن أبي أسامة كما قال ابن نمير بلفظ « ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثُمَّ اقعد تَطْمَئِن قاعدا ، ثُمَّ اقعد حتى تطمئن ساجدا ، ثم أقعد حتى تطمئن قاعدا ، ثم افعل ذلك في أسجد كل ركعة ) قائما (۳) (أ) 50 -0 كذلك ما وأخرجه البيهقي من طريقه قال : وكذا قال إسحاق ابن راهويه عن أسامة ، والصحيح رواية عبيد الله بن سعيد أبي قلابة ويوسف بن موسى عن أسامة ، بلفظ « ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي ثم ساقه من طريق يوسف بن موسى واعلم أنه تكرر من العلماء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ذكر فيه ، وعلى عدم وجوب ما لم يذكر أما الوجوب فللأمر بذلك ، وأما عدمه فلكون المقام مقام تعليم الواجب في الصلاة فلو لم يذكر بعض ما (ب) لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لايجوز بالإجماع، يجب فإذا حصرت ألفاظ هذا الحديث الصحيحة أخذ منها بالزائد ثم إن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوي منه عمل به ، وإن جاءت صيغة أمر بشيء لم ( أ ) في جـ : ثم (ب) في الأصل : ( ما يحجب) ولعله سبق قلم . (١) البخاري ٣٦/١١ ح ٦٢٥١ (٢) أبو داود من رواية محمد بن إسحاق ٥٣٨/١ ح٨٦٠. (٣) الفتح ٢ / ٢٧٩ ١٤
الجزء 03 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.