البدر التمام شرح بلوغ المرام — الصفحة ٦٤١

فظاهر الحديث اشتراط الركوب ، فلا يعفى عن الماشي الاستقبال (۱) . وذهب الشافعي إلى جواز مثل صلاة الراكب للماشي ، واختاره الإمام المهدي والإمام شرف الدين ، ووجهه القياس على الراكب بجامع التيسير) للمتطوع وفي قوله ( حيث توجهت به » ، وقوله ( حيث كان وجه ركابه ) : دلالة على أنه » لا يعفى له عدم الاستقبال إلا إذا لم يعدل عن مقصده كأنه جعل مقصده بدلا عن توجه القبلة ، فلو توجه إلى غير المقصد فقال أصحاب الشافعي : إن كان ذلك إلى القبلة جاز ، وإلا فلا ومن جوز مثل ذلك للماشي فقيل إن حكمه حكم الراكب وقيل : بل(ب) يلزمه الاستقبال في ركوعه وسجوده وإتمامهما ، ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده ، وفي جواز المشي عند الاعتدال من الركوع وجهان لا في الجلوس بين السجدتين إذ لا يمكن المشي إلا بالقيام وهو غير جائز بينهما ، وظاهره أنه يتم الصلاة ولو دخل إلى بلده ، لأن دخوله صحيح ، ولعله يعفى له من الأفعال ما يحتاج إليه في حال سيره وسوق دابته ، والله أعلم 1 ولا يختص ذلك بالراحلة لأنه قد صح عنه كما في رواية مسلم أنه صلى على حماره (ج)(۲) ، وفيما ذكره () من الأحاديث تقييد الصلاة بالنافلة ، وقد ورد في (أ) في النسخ التيسر والمثبت من هو (ب) ساقطة من جـ . (جـ) بهامش الأصل . (د) في جـ : ذكره . (1) أما الماشي في السفر : أم) لاتباح له الصلاة وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد ب له أن يصلي . ماشيا وعليه أن يستقبل القبلة لافتتاح الصلاة ثم ينحرف إلى جهة سيره وهو رواية عن أحمد ومذهب عطاء والشافعي . المغني ١/ ٤٣٧ (۲) مسلم ١/ ٤٨٧ ح ٣٥ - ٧٠٠ ، ٣٢٤
الجزء 02 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.