فظاهر الحديث اشتراط الركوب ، فلا يعفى عن الماشي الاستقبال (۱) .
وذهب الشافعي إلى جواز مثل صلاة الراكب للماشي ، واختاره الإمام المهدي والإمام شرف الدين ، ووجهه القياس على الراكب بجامع التيسير) للمتطوع وفي قوله ( حيث توجهت به » ، وقوله ( حيث كان وجه ركابه ) : دلالة على أنه » لا يعفى له عدم الاستقبال إلا إذا لم يعدل عن مقصده كأنه جعل مقصده بدلا عن توجه القبلة ، فلو توجه إلى غير المقصد فقال أصحاب الشافعي : إن كان ذلك إلى القبلة جاز ، وإلا فلا
ومن جوز مثل ذلك للماشي فقيل إن حكمه حكم الراكب وقيل : بل(ب) يلزمه الاستقبال في ركوعه وسجوده وإتمامهما ، ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده ، وفي جواز المشي عند الاعتدال من الركوع وجهان لا في الجلوس بين السجدتين إذ لا يمكن المشي إلا بالقيام وهو غير جائز بينهما ، وظاهره أنه يتم الصلاة ولو دخل إلى بلده ، لأن دخوله صحيح ، ولعله يعفى له من الأفعال ما يحتاج إليه في حال سيره وسوق دابته ، والله أعلم 1 ولا يختص ذلك بالراحلة لأنه قد صح عنه كما في رواية مسلم أنه صلى على حماره (ج)(۲) ، وفيما ذكره () من الأحاديث تقييد الصلاة بالنافلة ، وقد ورد في
(أ) في النسخ التيسر والمثبت من هو
(ب) ساقطة من جـ . (جـ) بهامش الأصل .
(د) في جـ : ذكره .
(1) أما الماشي في السفر :
أم) لاتباح له الصلاة وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد
ب له أن
يصلي . ماشيا وعليه أن يستقبل القبلة لافتتاح الصلاة ثم ينحرف إلى جهة سيره وهو رواية عن
أحمد ومذهب عطاء والشافعي . المغني ١/ ٤٣٧
(۲) مسلم ١/ ٤٨٧ ح ٣٥ - ٧٠٠
،
٣٢٤
الجزء 02 — ص ٣٢٤