/
.
«
قوله : (أ) و أنت إمامهم ) فيه دلالة على جواز طلب الإمامة في الخير إذ المقصود إمامة الصلاة كما قال الله تعالى : واجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (۱) وليس من طلب الرئاسة المكروهة فإن تلك هي الرئاسة المتعلقة بأعمال الدنيا التي لا يعان من طلبها ، وكان من حقها ألا يعطاها من طلب ، قوله : ( واقتد بأضعفهم » فيه دلالة على شرعية التخفيف في الصلاة يقال : أضعف الرجل فهو مضعف إذا ضعفت دابته ، ومنه قول عمر : ( المُضعف أمير على أصحابه يعني في السفر ، وكذلك في الصلاة ، فالإمام شرع (۲) له مراعاة حال الضعيف في الصلاة كما في حديث معاذ وغيره ، وقوله « لا يأخذ على أذانه أجرا ) : فيه دلالة على المنع من أخذ الأجرة على التأذين ، وفيه خلاف ، فالشافعي (٢) قال بالكراهة مع الجواز ؛ لأن منفعته للغير كبناء المساجد والقناطر ، وقال الهادي والقاسم والناصر وأبو حنيفة (۳) : تحرم الأجرة على الأذان والإقامة إذا شرطها (ج) وإن تعذر إلا بها لهذا الحديث ، وقال الإمام المهدي : والأقرب جوازها على تأذين في مكان مخصوص إذ ليست على الأذان حينئذ بل على ملازمة المكان كأجرة الرصد(٤) ، وقال الرافعى (٥) الاستئجار على الأذان فيه أوجه : أصحها يجوز مطلقا يعني من كل أحد ، والثاني لا يجوز مطلقا ، والثالث يجوز للإمام ومن أذن له ، ولا يجوز للآحاد ) . انتهى . وليس في الحديث ما يدل على التحريم فتأمل . والله أعلم
(°)
(أ) زاد في هـ : له .
(ب) في ج ج:
يشرع
(جـ) في جـ : شرطهما
(د) ساقطة
من جــ
(۲)
(1) الآية ٧٤ من سورة الفرقان
(۲) البحر الزخار ١٨٦/١ ، المجموع ١٢١/٣ ، والمغني ٤١٥/١ .
(٣) البحر ١٨٦/١ ، عمدة القارى ٩٥/١٢ .
(٤) البحر الزخار ١٨٦/١ ، ورخص فيه بعض الشافعية ومالك ورواية عن أ أحمد أنه يجوز أخذ الرزق عليه فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال ، المغني ٤١٥/١ - المجموع ١٢١/٣
(٥) المجموع ١٢٢/٣٠ - ١٢٣
۲۹۲
الجزء 02 — ص ٢٩٢