البدر التمام شرح بلوغ المرام — الصفحة ٦٠٢

قوله : ( مثل ما يقول ( فيه إشعار بالمتابعة بعد كل كلمة مثل كلمتها ، ويؤيد هذا بما رواه النسائي من حديث أم حبيبة ) أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت ) ، فلو لم يجاوبه حتى فرغ استحب له التدارك ، إن لم يطل الفصل ، وظاهره ولو أذن بعده مؤذن آخر أجابه لتعدد السبب ، كذا قال ابن عبد السلام ، قال : وإجابة الأول أفضل إلا في الصبح والجمعة فهما سواء لأنهما مشروعان (۱) فظاهر : مثل ما يقول أنه مثل الكلمة لا في الهيئة من رفع الصوت ، ولأن المؤذن يراد) الإعلام فاحتاج إلى الرفع بخلاف المجيب ، منه (ب) وظاهره لا يكفي إمراره على الخاطر إذ ليس بقول ، ( وظاهره الإجابة من كل أحد على كل حال من تطهر وحدث وجنابة وحيض ( ، ويستثنى منه حال الجماع وحال الخلاء لكراهة الذكر فيهما وأما حال الصلاة : فمن منع من الأذكار الخارجة عن أذكارها منع من ذلك ، ويحكم بالتخصيص لهذا العموم والتعارض حاصل ، ويتعسر الترجيح ومن يجيز ذلك ، فبعضهم قال : يجيبه عملا بإطلاق الحديث ، وقيل يؤخر الإجابة حتى يفرغ من الصلاة ، لأن في الصلاة شغلا ، وقيل : يجيب إلا في الحيعَلَتين لأنهما كالخطاب للآدميين والباقي من ذكر الله ، وعلى هذا فيجيب () بالحولقة لأنها ذكر ، وقال ابن عبد السلام : لا يجيب ، وهو يقرأ الفاتحة ، بناء على وجوب موالاتها وإلا أجاب ، وعلى قوله : إذا فعل استأنف قراءة الفاتحة ، ( وقيل يجيب (3) في النافلة لا في الفريضة (() (أ) في هـ : مراد (ب) في هامش الأصل . (جـ) في جـ : فيجب . (د) في هامش الأصل . (هـ) زاد في هـ : الفاتحة . (۱) قال الصنعاني : يريد الأذان قبل الفجر والأذان قبل حضور الجمعة ولا يخفى أن الذي قبل الفجر قد صحت مشروعيته وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أذانا بخلاف الذي قبل الجمعة ، قلت : يريد الصنعاني أنه يلزم المتابعة في أذان الفجر الأول لا الجمعة لأن النبي سماه أذانا ولكن لا يلزم ذلك لأن بلالا يوقظ النائم وليس إعلاما بدخول الوقت . والله أعلم سبل السلام ٢٤۲/۱ .. · ٢٨٥
الجزء 02 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.