يذكر مسلم الاستثناء(۱)
(أ)
وللنسائي : ( أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا (٢) الحديث فيه دلالة على وجوب الأذان والإقامة ، إذ الظاهر أن الأمر له هو ( النبي صلى الله عليه وسلم كما هو المتبادر من العبارة ، وقد وقع في رواية عطاء ( أمر بلالا ) ورواية النسائي أصرح بالمراد . قال الحاكم (۳) : صرح برفعه إمام الحديث بلا مدافعة ولم يتفرد به فقد أخرجه أبو عوانة (٤) من طريق عبدان المروزي يرفعه ، ويحيى بن معين كلاهما عن عبد الوهاب ، وطريق يحيى عند الدارقطني (٥) أيضا ولم يتفرد به (ب) عبد الوهاب ، وقد رواه البلاذري(٢) من طريق أبي شهاب الخياط عن أبي قلابة ، ووقوع الأذان عقيب المشاورة في أمر النداء قرينة على أن الآمر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم وحديث مالك بن
(أ) ساقطة . من جـ .
(ب)
ساقطة هـ من
(۱) البخاري الأذان باب الأذان مثنى مثنى ٨٢/٢ ح ٦٠٥ . مسلم كتاب الصلاة باب الأمر . يشفع الأذان ، أحمد ١٠٣/٣ - ۱۸۹ ، أبو داود الصلاة باب في الإقامة ٣٤٩/١
وإيتار الإقامة ٢٨٦/١
۳۷۸/۲
الترمذي الصلاة باب ما جاء في إفراد الإقامة ٣٦٩/١ ح ۱۹۳ . النسائي كتاب الأذان تثنية الأذان ٤/٢ : وابن ماجه كتاب الأذان باب في إفراد الإقامة ٢٤١/١ ۷۳۰ مسند أبي عوانة كتاب الصلاة بيان أذان ح بلال وإقامته ۳۲۷/۱ - ۳۲۸ ، الحاكم الصلاة ۱۹۸/۱ ، وابن خزيمة باب تثنية قد قامت الصلاة ١٩٤/١ ٣٧٥ البيهقي الصلاة باب إفراد الإقامة ٤۱۲/۱ ، الدار قطني الصلاة باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها ۲۳۹/۱ ، الدارمي الصلاة باب الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة ۲۷۰/۱ ، المنتقى ما جاء في الأذان ٦٣
حه
ح ١٥٩ .
المصنف باب بدء الأذان ٤٦٤/١ ح ۱۷۹٥ ، قلت : وفي بعض طرق البخاري ومسلم وأحمد وأبي داود وأبي عوانة والبيهقي والدارقطني والدارمي وابن الجارود وعبد الرزاق وابن خزيمة ذكر الاستثناء (۲) النسائي ( أن رسول الله أمر بلالا : ٤/٢
(۳) المستدرك ۱۹۸/۱ .
(٤) المسند ٣٢٨/١ .
(٥) الدارقطني ٢٤٠/١ .
(٦) أنساب الأشراف ۲۷۳/۱ ، ولم يذكر السند
٢٦٤
الجزء 02 — ص ٢٦٤