وذهب الشافعي (1) إلى أن ذلك الوقت مختص بالعصر ، والحديث محمول على أن قوله وكان ظل الرجل كطوله : بيان أن أول ذلك حد لآخر وقت الظهر فيكون تحققه ابتداء للعصر ، وقوله : ( مالم يحضر وقت () العصر » بيان وزيادة تقرير أنه ليس بين الظهر والعصر وقت مشترك ، وحديث جبريل مؤول بأن(ب) قوله : وصلى بي الظهر في اليوم الثاني حين كان ظله مثله ( يعني فرغ من صلاة الظهر ذلك الوقت ، وصلاة العصر فيه في اليوم الأول أي شرع في الصلاة ، ولا يخفى بعده ( إلا أنه يقوي هذا التأويل أنه على إثبات الوقت المشترك ، يكون انتهاء الظهر مجهولا ، إذ مقدار أربع ركعات غير محدودة إذ القراءة فيها واستيفاء الأركان غير متعين ، فلا يحصل بيان حدود الأوقات . وعلى قول الشافعي يتم بيانها(٢) والله أعلم ) (جد)
وقوله : ( ووقت العصر مالم تصفر الشمس ) : فيه بيان وقت العصر ، وأنه
ممتد إلى تلك الغاية ، وهذا يضعف مذهب أبي حنيفة أن أول العصر المثلان (۳) وقول الإصطخري (٤) أنه إذا صار ظل الشيء مثليه كان العصر قضاء(٥)(٦)
،
،
(أ) ساقطة من هـ . (ب) في هـ : : بأنه . (جـ) بهامش الأصل .
(1) المجموع ٢٦/٣ ، ٢٧
(٢) شرح مسلم ٢٥٦/٢
(۳) مذهب أبي حنيفة إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه أو مثله وصاحباه كالجمهور . مراقي الفلاح ٧٤ ،
الهداية ٣٨/١
(٤) الحسن بن أحمد بن يزيد أبو سعيد الاصطخري قاضي قم كان من شيوخ الفقهاء الشافعية وكان ورعا زاهدا . ولد سنة ٢٤٤ وتوفي سنة ٣٢٨ . تاريخ بغداد ٢٦٨/٧ ، طبقات الشافعية ٢٣٠/٣
(٥) البحر الزخار ١٥٤/١ ، وشرح مسلم ٢٥٦/٢
(٦) القضاء : فعل جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدر لها شرعا . الأداء : إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا . روضة الناظر ٥٨ .
٢٠٥
الجزء 02 — ص ٢٠٥