و « له » متعلق بـ « كفوا » ؛ لبيان من [ نُفيت ] عنه المكافأة ، عنه المكافأة ، وإنما قدم الخبر على الاسم لأن المقصود نفي المكافأة ، فكان تقديمها أولى ، وقدم الظرف
(ب)
للاهتمام بذكر من [نُفيت] عنه المكافأة . نقل صاحب «الانتصاف )
(T)
أنه عن سيبويه سمع بعض جفاة العرب يقول : ولم يكن أحد كفوا له وجرى على ما هو الأصل في الكلام ؛ وخفي عن طبعه لطف المعنى لأجله اقتضى تقدم الظرف والخبر .
(۱)
الذي
واعلم أن العلماء اختلفوا في أنه هل يوصف شيء من الأسماء بأنه الاسم
(۳)
الأعظم أو لا ؟ فذهب قوم إلى إنكاره ؛ كأبي جعفر الطبري وأبي الحسن الأشعري وأبي حاتم ابن حبان والقاضي أبي بكر الباقلاني ، فقالوا : لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض . ونسب بعضهم ذلك إلى مالك ، وأخذه عن قول مالك أنه يكره أن تعاد سورة أو تُردَّد دون غيرها من السور ؛ لئلا
(+)
يُظَن أن بعض القرآن أفضل من بعض ، [ فيؤذن ] باعتقاد نقصان المفضول عن الأفضل . وحملوا ما ورد من ذلك على أن المراد بالأعظم : العظيم ، وأن
(۳)
أسماء الله تعالى كلها عظيمة . وعبارة أبي جعفر الطبري: اختلفت الآثار
(أ) في جـ : ( ثبتت ) . والمثبت يقتضيه السياق .
(ب) في جـ : يثبت . والمثبت يقتضيه السياق
·
(جـ) في جـ : فيودب . والمثبت من الفتح ٢٢٤/١١ .
(۱) الانتصاف (مطبوع مع الكشاف) ٢٩٩/٤.
(۲) الكتاب ٥٦/١ ، ونص كلامه : وأهل الجفاء من العرب يقولون : ولم يكن كفوا له أحد .
(٣) الفتح ٢٢٤/١١.
٤٦٤
الجزء 10 — ص ٤٦٤