البدر التمام شرح بلوغ المرام — الصفحة ٤٣٥٥

بينهما عموم وخصوص من وجـ واعلم أنها قد تجب الغيبة أو تباح لغرض صحيح شرعي لا يتوصل إليه إلا بها ، وذلك لستة أسباب : · الأول ، التظلم ، فيجوز لمن ظُلِمَ أن يشكو ظلامته على من له قدرة على إزالتها أو تخفيفها . الثاني ، الاستعانة على تغيير المنكر بذكره لمن يظن قدرته على إزالته ، فيقول له : فلان فعل كذا في حق من لم يكن مجاهرًا بالمعصية . الثالث، الاستفتاء بأن يقول لمفت : فلان ظلمني بكذا ، فما طريقي إلى الخلاص ؟ الرابع ، التحذير للمسلمين من الاغترار بالمذكور ؛ كجرح الرواة ، والشهود ، والمتصدرين لإفتاء أو إقراء مع عدم الأهلية ) . الخامس ، ذكر من يجاهر بفسقه أو بدعته ؛ كالمكاسين وذوي الولايات الباطلة ، فيجوز ذكرهم بما يجاهروا به دون غيره ، وقد تقدم . السادس، التعريف بالشخص بما فيه من العيب ؛ كالأعور والأعرج والأعمش وغير ذلك ، ولا يراد به نقصه وغيبته . وهذه الأسباب الستة مجمع عليها ، وقد نظمها ابن أبي شريف ، فقال : الذم ليس بغيبة في ستة مُتَظَلم ومُعرّف ومحذر والمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر ودلت عليها الأحاديث، كالذي استأذن عليه ، فقال : «الذنوا له ، (۲) بئس أخو العشيرة . متفق عليه . وروى البخاري حديث : «ما أظن (أ) في ب : أهلية . (۱) البخاري ٤۷۱/۱۰ ح ٦٠٥٤، ومسلم ٢٠٠٢/٤ ٢٥٨١ من حديث عائشة . (۲) البخاري ٤٨٥/١٠ ٦٠٦٧ ، ٦٠٦٨ من حديث عائشة . ٣٠٣
الجزء 10 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.