البدر التمام شرح بلوغ المرام — الصفحة ٤٣٣

الحديث ، وهو صاحب القصة 6 كان يتوضأ ، وهو جنب ، ولا يغسل رجليه(۱) ، وهو معارض بأنه قد ثبت من روايته تقييد الوضوء « بأنه كان كوضوء الصلاة (أ) (۲) ، ولعله(ب) ترك غسل رجليه لعذر والحكمة في الوضوء أن فيه تخفيف الحدث برفع الجنابة عن ورد ذلك فيما رواه ابن أبي شيبة (۳) بسند رجاله ثقات عن شداد بن أوس مقامه جـ) (د) الأعضاء ، وقد الصحابي قال : إذا أجنب أحدكم من الليل ، ثم أراد أن ينام ، فليتوضأ ، فإنه نصف غسل الجنابة ، وقيل ليبيت على إحدى () الطهارتين ، فعلى هذا يقوم التيمم وقد روى البيهقي بإسناد حسن عن عائشة « أنه لال كان إذا أجنب ، فأراد أن ينام ، توضأ أو تيمم ((٤) ، ويحتمل أن يكون التيمم عند ١٦٧ تعسر وجود / الماء ، وقيل : الحكمة فيه أنه ينشط إلى العود ، وقد صرح به في رواية الحاكم) ، وقيل(*) أنشط إلى الغسل ، ونص الشافعي على أن الحائض ليس عليها ذلك إلا (3) إذا انقطع دمها . و في الحديث دلالة على أن غسل الجنابة ليس على الفور ، وإنما يتضيق عند القيام (أ) في جـ : كوضوئه للصلاة (ب) في ب : ولعل . (جـ - جـ ) ما بينهما بهامش هـ . (د) في هـ أحد (هـ) في جـ : وفيه (و) ساقطة من هـ و ب (۱) الموطأ باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل ٥٤/١ والبيهقي ٠٠/١ (۲) من رواية ابن عمر وعائشة في صحيح البخاري ومسلم أنه أمر بالوضوء والوضوء المراد به الشرعي ، ثم إن فعل ابن عمر فعل شخص تعارضه الأدلة الصريحة الواضحة في ذلك . وربما يستند إليه من قال إن الأمر للاستحباب لأنه لو كان واجباً لفعله . والله أعلم (۳) ابن أبي شيبة ٦٠/١ · (٤) سنن البيهقي ٢٠٠/١ . (٥) الحاكم ١٥٢/١ . ١١٦
الجزء 02 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.