وطمس آثارها ، فسكوته عن الإنكار على مجزز لا يكون تقريرا لفعله واستبشاره إنما هو لإلزام المعاند الطاعن فى نسب أسامة بما يقوله ويعتمده ،
،
فلا حجة في ذلك . ولكنه يرد عليه أنه لم يكن قد عرف من النبي صلى الله عليه وسلم إنكار القيافة ، وليس كل ما كان يعتاد في الجاهلية غيّره الإسلام، فلا يبطل الاحتجاج ، ويتأيد اعتبار هذا الحكم بما روي عن عمر ، وعدم الإنكار عليه من الصحابة ، وهو جار مجرى الإجماع ، مع أنه قد روى الثوري عن صالح بن حيّ عن الشعبي عن زيد بن أرقم قال : كان على رضي الله عنه
أن
باليمن ، فأتي بامرأة وطئها ثلاثة في طهر واحد ، فسأل كل واحد منهم يقر لصاحبه بالولد ، فأبوا ، فأقرع بينهم وقضى بالولد للذي أصابته القرعة ، وجعل عليه ثلثي الدية ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه وضحك حتى بدت نواجذه. وهذا يخالف القولين السابقين .
(ب)
(1)
أنه
واتفق القائلون بالقائف على أنه يشترط فيه العدالة، واختلفوا في هل يشترط العدد أم يكتفى بواحد ؟ والأصح عند أصحاب الشافعي الاكتفاء ، وبه قال ابن القاسم المالكي . وقال مالك : يشترط اثنان . وبه قال
بعض أصحاب الشافعي ، والحديث يدل على أنه يكتفى بواحد .
واختلف أصحاب الشافعي في أنه هل يختص هذا الحكم ببني مدلج ؟ والأصح أنه لا يختص ، ويدل عليه ما روي عن عمر .
(أ) في جـ : النووي .
(ب) ساقطة من : ب
(۱) أبو داود ۲۸۹/۲ ح ۲۲۷۰، والنسائي ١٨٢/٦.
११
الجزء 10 — ص ٩٩