البدر التمام شرح بلوغ المرام — الصفحة ٤١٥

وهو قول الإجماع ، وانتفت الملازمة ، وذهب أبو حنيفة(۱) والشافعي الأكثر - إلى عدم وجوبه ، وقال الناصر ومحمد بن الحسن ورواه في ( الزوائد ) عن زيد بن علي : أن جري الماء على : أن جري الماء على الأعضاء في الغسل غير واجب ، وإنما الواجب الإمساس بالماء ، وفَرَّقوا بين الغسل والمسح ، أن المسح لا يجب فيه الاستيعاب ، والغسل يجب فيه استيعاب البدن . وحديث / « الماءُ من الماء رواه مسلم في قصة عتبان مالك (٢) بن والبخاري ذكر القصة وفيها ) إذا أعجلت أو قُحِطْتَ فعليك الوضوء (٣) ولم يذكر الماء من الماء ، ورواه أبو داود وابن خُزَيمة (٤) وابن حبان بلفظ الباب ، ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه والطبراني من حديث أبي أيوب(٥) ، ورواه أحمد (1) من حديث رافع بن خديج ، ومن حديث عتبان بن مالك (٧) ، والطحاوي (۸) من حديث أبي هريرة ، وابن شاهين في « ناسخه » من حديث أنس ، وقد جمع طرقه الحازمي (١) ، وقَبْلَهُ ابنُ شاهين . (۹) والحديث يدل بمفهوم الحَصْر أنه لا يجب الغُسْل إلا مِن الإِنْزَالِ فَقَط ، والإجماع منعقد في هذه الأعصار على تَرْكِ العمل بذلك المفهوم ، وأنه يجب الغسل من التقاء الختانين وإن لم يُنْزِل ، بعد وقوع الخلاف من جماعة من (۱) حاشية رد المحتار ١٥٢/١ ، المجموع ۱۸۸/۲ – ۱۸۹ . (۲) صحيح مسلم ٢٦٩/١ ح ٨٠ - ٣٤٣ (۳) البخاري ٢٨٤/١ ح ١٨٠ (٤) ١١٧/١ ح ۲۳۳ (٥) حديث أبي أيوب رواه أحمد ٤١٦/٥ ، ابن ماجه ۱ / ۹۹ ح ٦۰۷ ، النسائي ٩٦/١ ، الطبراني ٣١٦/٤ ح ٤٣٧٤ (٧،٦ ) أحمد ٤٣/٤ ، ٣٤٢/٤ . (۸) شرح معاني الآثار ٥٤/١ . (۹) الناسخ والمنسوخ للحازمي ٢٧ - ٣٤ . ۹۸
الجزء 02 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.