وهو قول
الإجماع ، وانتفت الملازمة ، وذهب أبو حنيفة(۱) والشافعي الأكثر - إلى عدم وجوبه ، وقال الناصر ومحمد بن الحسن ورواه في ( الزوائد ) عن زيد بن علي : أن جري الماء على : أن جري الماء على الأعضاء في الغسل غير واجب ، وإنما الواجب الإمساس بالماء ، وفَرَّقوا بين الغسل والمسح ، أن المسح لا يجب فيه الاستيعاب ،
والغسل يجب فيه استيعاب البدن
.
وحديث / « الماءُ من الماء رواه مسلم في قصة عتبان مالك (٢) بن والبخاري ذكر القصة وفيها ) إذا أعجلت أو قُحِطْتَ فعليك الوضوء (٣) ولم يذكر الماء من الماء ، ورواه أبو داود وابن خُزَيمة (٤) وابن حبان بلفظ الباب ، ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه والطبراني من حديث أبي أيوب(٥) ، ورواه أحمد (1) من حديث رافع بن خديج ، ومن حديث عتبان بن مالك (٧) ، والطحاوي (۸) من حديث أبي هريرة ، وابن شاهين في « ناسخه » من حديث أنس ، وقد جمع طرقه الحازمي (١) ، وقَبْلَهُ ابنُ شاهين .
(۹)
والحديث يدل بمفهوم الحَصْر أنه لا يجب الغُسْل إلا مِن الإِنْزَالِ فَقَط ، والإجماع منعقد في هذه الأعصار على تَرْكِ العمل بذلك المفهوم ، وأنه يجب الغسل من التقاء الختانين وإن لم يُنْزِل ، بعد وقوع الخلاف من جماعة من
(۱) حاشية رد المحتار ١٥٢/١ ، المجموع ۱۸۸/۲ – ۱۸۹ .
(۲) صحيح مسلم ٢٦٩/١ ح ٨٠ - ٣٤٣
(۳) البخاري ٢٨٤/١ ح ١٨٠
(٤) ١١٧/١ ح ۲۳۳
(٥) حديث أبي أيوب رواه أحمد ٤١٦/٥ ، ابن ماجه ۱ / ۹۹ ح ٦۰۷ ، النسائي ٩٦/١ ، الطبراني ٣١٦/٤
ح ٤٣٧٤
(٧،٦ ) أحمد ٤٣/٤ ، ٣٤٢/٤ .
(۸) شرح معاني الآثار ٥٤/١ .
(۹) الناسخ والمنسوخ للحازمي ٢٧ - ٣٤ .
۹۸
الجزء 02 — ص ٩٨