الحديث فيه دلالة على اعتبار القيافة في ثبوت النسب ، وهي مصدر قاف قيافة ، يقال : فلان يقوف الأمر ويقتافه قيافة ، مثل قفا الأثر واقتفاه .
والقائف هو الذي يتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه ،
والجمع القافة
،
(1)
وكأنه مقلوب من قفا يقفو .
وقد ذهب إلى اعتبارها مالك والشافعي وجماهير العلماء ؛ قال النووي : والمشهور عن مالك إثباتها في الإماء دون الحرائر . وفي رواية عنه
(۲)
(۳)
إثباتها فيهما . وروى الخلاف في نهاية المجتهد». واعتبارها يكون في الأمة المتناسخة بالشراء أو المشتركة ، ووطئها المشتريان في طهر ، أو المشتركة يطؤها الشريكان في طهر ، وكذا الزوجة إذا تزوجها زوج في العدة جهلا في طهر واحد ، ووطئها في ذلك الطهر ، وكذا في اللقيط إذا ادعاه اثنان ، فإذا ألحق القائف الولد بواحد لحق به ، وإن أشكل عليه أو نفاه عنهما ، فيترك (أ) الولد حتى يبلغ وينتسب إلى من أراد منهما ، وإن ألحقه بهما ؛ فذهب عمر ابن الخطاب ومالك والشافعي إلى أنه يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من يميل إليه منهما . وقال أبو ثور : ويستحبون أنه يكون ابنا لهما . وقال الماجشون ومحمد بن مسلمة المالكيان : يلحق () بأكثر هما له شبها . قال محمد بن
(٤)
(أ) في جـ : ينسب (ب) في جـ : يلتحق .
(جـ) ساقطة
من
ب
(۱) انظر النهاية ١٢١/٤ .
(۲) شرح صحيح مسلم ٤١/١٠.
(ب)
(۳) الهداية في تخريج أحاديث البداية ٢٩٤/٨.
(جـ)
(٤) سيأتي تخريجه ص
297
من هذه الملزمة .
الجزء 10 — ص ٩٥