T
القرطبي في «المفهم وما أحسن ما قال - : ينبغي أن يكون هذا الحكم المذكور في الحديث مختصا بالحاكم لا يتعداه إلى سائر المجتهدين؛ لأن الخصمين إذا تحاكما إلى حاكم فهناك حق معين في نفس الأمر يتنازعه الخصمان ، فإذا قضي به به لأحدهما بطل حق الآخر ، فإذا كان المقضي له مبطلا فقد أخطأ الحاكم، والحاكم لا يطلع على ذلك ، فهذه الصورة لا يختلف فيها بأن المصيب واحد لكون الحق واحدا أو في طرف واحد ، وينبغي أن يختص الخلاف بأن المصيب واحد أو كل مجتهد مصيب بالمسائل التي يستخرج الحق منها بطريق الدلالة . انتهى .
قلت : ويؤيد هذا حديث أم سلمة : إنكم لتختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع (أ) منه ، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له به قطعة من النار » . وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى
(1)
وقوله : «فله أجران» . أجر الاجتهاد وأجر الإصابة ، والذي أخطأ له أجر الاجتهاد فقط ، وقد جاء في حديث عمرو بن العاص في الإصابة : «فلك عشر حسنات . وكذلك في حديث عقبة بن عامر. وفي سند كل منهما
ضعف
(۳)
(أ) في. ج : قضيت .
(۱) سيأتي في ح ١١٦٢.
(٢) أحمد ٤ / ٢٠٥، وعبد بن حمید ۱۱۳/۱ ح ۲۹۲.
(3) أحمد ٤ / ۲۰٥ ، والدارقطني ٢٠٣/٤ ، والطبراني في الأوسط ح ١٥۸۳، وفي الصغير ٥١/١ ح ١٢٣.
۱۲
الجزء 10 — ص ١٢