ومكحول ، والأوزاعي ، والليث . وعن أحمد روايتان . وأخرجه
(1)
،
عبد الرزاق عن الحسن . وذهب طاوس إلى أن اللغو أن يحلف وهو غضبان . وأخرجه الطبري من طريق طاوس ، عن ابن عباس . وروي عن علي ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يمين في إغلاق» . وعن ابن عباس أن اللغو أن يحرم ما أحل الله له . أخرجه الطبري من طريق سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . ولكنه معارض بما صح عن ابن عباس من وجوب الكفارة فيه . أخرجه البخاري. وقال بعض أهل العلم : إن اللغو ما يجب نقضه ؛ لأن واجب الرفع . فقال الشعبي ومسروق : هو أن يحلف على معصية فلا يكفر ، ويروى عن ابن عباس أيضا ) . وقال بعضهم : هو أن يقول : إن فعلت كذا فهو كافر بالله ، أو مشرك ، أو يهودي ، أو نصراني . فلا كفارة إذا فعل ذلك ، ولكن يقال : ليس ذلك لغوا ؛ لأنه مؤاخذ باليمين المحرمة ،
(ب)
(٤)
اللغو
،
وإنما لم تلزم كفارة . وقد ذهب إلى عدم لزوم الكفارة مالك والشافعي وهو قول الهدوية . وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى لزوم الكفارة ، وقال بعضهم : إن اللغو ما تجب فيه الكفارة ؛ لأنها إذا لزمت الكفارة لم يتعلق
(أ) في جـ : الطبراني .
(ب) في ب : هذا
(۱) عبد الرزاق ٤٧٥/٨ح ١٥٩٥٦.
(۲) تفسير ابن جرير ٤٠٩/٢ من طريق وسيم ، عن ابن عباس ، موقوفا ، وأخرجه من طريق طاوس ،
عن ابن عباس مرفوعا .
(۳) تفسير ابن جرير ١٥/٧ من طريق علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس .
(٤) البخاري ٦٥٦/٨ ح ٤٩١١. (٥) تفسير ابن جرير ،٤١١/٢ ، وتفسير ابن أبي حاتم ٤٠٩/٢ ح ٢١٦٠.
٤٦٨
الجزء 09 — ص ٤٦٨