الأدلة لاستيفاء الحدود للمكان والزمان بالعموم غير مسلم لعدم التصريح بالزمان والمكان وإنما ذلك مطلق ، والمطلق وإن كان حكمه حكم العام لكنه مقيد بحديث الحرم ، وهو متأخر ، فإنه في حجة الوداع والحدود قد شرعت ، وأما قوله : إن الحرم لا يعيذ . فليس بحديث ، وإنما هو قول العاتي عمرو بن سعيد بن العاصي ، تأبيا من الإذعان للحق ، فلا يلتفت إليه ، وأما قتل ابن خطل ومن ذكر معه فإنما كان ذلك في الساعة التي أحل النبي صلى الله عليه وسلم فيها القتال بمكة ، واستمرت من صبيحة يوم الفتح إلى العصر ، ثم عادت حرمتها كما كانت ، وكان قتل عبد الله بن خطل وقت الضحى ، ما بين زمزم ومقام إبراهيم ، ثم قال : « لا يقتل قرشي بعد هذا صبرا ». ورجاله ثقات ، إلا أن في إسناده أبا معشر، وفيه مقال .
(1)
(۳)
(۲)
وأما إذا ارتكب في الحرم ما يوجب الحد ، فالأصل هذا غير مسلم ، فإن القائلين بالإعاذة اختلفوا ؛ فذهب بعض العترة أنه يخرج من الحرم ولا يقام عليه فيه حتى يخرج ، وروى أحمد عن طاوس عن ابن عباس قال : من سرق أو قتل في الحرم أقيم عليه في الحرم . وذكر الأثرم عن ابن عباس أيضًا : من أحدث حدثًا في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء. والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَلَا نُقَتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَتَلُوكُمْ
(٤)
(۱) الطبراني في الكبير ۱۸۸/۷ ح ٦٦٨٧ ، والأوسط ۹۳/۸ ح ۸۰۷۰، وقال الهيثمي في المجمع : ١٧٥/٦ : فيه أبو معشر نجيح ، وهو ضعيف. وأصل الحديث عند أحمد ٤١٢/٣، ٢١٣/٤،
ومسلم ١٤٠٩/٣ ١٤٠، ح١٧٨٢ (۲) تقدمت ترجمته في ٣٤٩/٤.
(۳) لم أقف عليه عند أحمد، وهو عند عبد الرزاق ٣٠٤/٩ - ١٧٣٠٦، والبيهقي ٢١٤/٩ . (٤) الطبري ١٣/٤
٢٤٤
الجزء 09 — ص ٢٤٤