البدر التمام شرح بلوغ المرام — الصفحة ٣٧٥٧

وذهب الشافعي إلى أنها لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس عربا كانوا أو عجما ، وذلك لقوله تعالى : حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَد . بعد ذكر (۲) أهل الكتاب ، ولقوله ) سنوا بهم سنة أهل الكتاب . وما عداهم : (۳) فداخلون في عموم قوله تعالى : ﴿وَقَتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ . وقوله : فاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ) . والحديث وارد قبل الفتح بدليل الأمر بالتحول والهجرة ، والعموم في الآيات بعد الهجرة ، فيكون الحديث عمومه منسوخا ، أو يتأول أن : عدوك» . يراد به من كان من أهل الكتاب ، وهم يسمون مشركين ، وذهب العترة وأبو حنيفة إلى أن الجزية لا تقبل من العربي غير الكتابي ؛ لعموم قوله : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ . وتقبل من الكتابي ومن العجمي وإن كان غير كتابي ، قال في البحر» : لأنه أمر تعالى بالقتل ولم يذكر الجزية . ولا يخفى ضعف الاحتجاج . (أ) وقوله : « ذمة الله و ذمة نبيه ) . الذمة هي عقد الصلح والمهادنة ، لأنه وهذا نهي تنزيه لا تحريم ، والظاهر أن ذلك إجماع ، وإنما وقع النهي ينقض الذمة من لا يعرف حقها ، وينتهك حرمتها بعض من لا يعرف التحريم وسواد الجيش ، وإلا فنقض الذمة محرمة على كل حال ، سواء كانت (أ) زاد بعده في جـ : (1) الآية ٢٩ من سورة التوبة . (۲) أخرجه مالك في الموطأ ۲۷۸/۱ ، وعبد الرزاق ٦٩/٦ ، ٣٢٥/١٠ - ١٠٠٢٥، ١٩٢٥٣، وابن أبي شيبة ٢٢٤/٣ ، ٢٤٣/١٢، ٢٤٤ من حديث عبد الرحمن بن عوف . (۳) الآية ۱۹۳ من سورة البقرة . (٤) الآية ٥ من سورة التوبة .
الجزء 09 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.