وذهب الشافعي إلى أنها لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس عربا كانوا أو عجما ، وذلك لقوله تعالى : حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَد . بعد ذكر
(۲)
أهل الكتاب ، ولقوله ) سنوا بهم سنة أهل الكتاب . وما عداهم :
(۳)
فداخلون في عموم قوله تعالى : ﴿وَقَتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ . وقوله : فاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ) . والحديث وارد قبل الفتح بدليل الأمر بالتحول والهجرة ، والعموم في الآيات بعد الهجرة ، فيكون الحديث عمومه منسوخا ، أو يتأول أن : عدوك» . يراد به من كان من أهل الكتاب ، وهم يسمون مشركين ، وذهب العترة وأبو حنيفة إلى أن الجزية لا تقبل من العربي غير الكتابي ؛ لعموم قوله : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ . وتقبل من الكتابي ومن العجمي وإن كان غير كتابي ، قال في البحر» : لأنه أمر تعالى بالقتل ولم يذكر الجزية . ولا يخفى ضعف الاحتجاج .
(أ)
وقوله : « ذمة الله
و ذمة نبيه )
. الذمة
هي
عقد الصلح والمهادنة ،
لأنه
وهذا نهي تنزيه لا تحريم ، والظاهر أن ذلك إجماع ، وإنما وقع النهي ينقض الذمة من لا يعرف حقها ، وينتهك حرمتها بعض من لا يعرف التحريم وسواد الجيش ، وإلا فنقض الذمة محرمة على كل حال ، سواء كانت
(أ) زاد بعده في جـ :
(1)
الآية ٢٩ من سورة التوبة .
(۲) أخرجه مالك في الموطأ ۲۷۸/۱ ، وعبد الرزاق ٦٩/٦ ، ٣٢٥/١٠ - ١٠٠٢٥، ١٩٢٥٣، وابن أبي شيبة ٢٢٤/٣ ، ٢٤٣/١٢، ٢٤٤ من حديث عبد الرحمن بن عوف .
(۳) الآية ۱۹۳ من سورة البقرة .
(٤) الآية ٥ من سورة التوبة .
الجزء 09 — ص ٢١٥